وجّهت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، أمس الخميس، دورية إلى مصالحها، تعلن فيها عن إجراءات جديدة لتسوية “فائض وزن الوقود المستورد” نحو المغرب، بعدما لاحظت أن “عمليات إدخال الوقود للاستهلاك تولد فائضًا في الوزن يبقى مخزنًا في الحاويات في محطات تخزين شركات المحروقات، و يخلق حالة من عدم التطابق في عملية المحاسبة الجمركية”.
و جاء ضمن الدورية ذاتها أنه “بالنسبة للإستيراد السابق (importations antérieures)، سيتم تسوية الفائض عن طريق تقديم تصريح بناءً على الفرق الملاحظ بين الكثافة المقاسة في الحاويات و الكثافة التي قام بقياسها المختبر الرسمي للطاقة و المعادن، و ذلك دون أية إجراءات أخرى”.
و فيما يتعلق بالإستيراد اللاحق (les importations ultérieures)، “ستتم تسوية الفائض عن طريق التصريح بناءً على نتائج تحاليل المختبر الرسمي للطاقة و المعادن للمأخوذات من السفينة و تلك الخاصة بحاويات التخزين، ضمن حدود نسبة الشك المنصوص عليها في الفاتورة”.
و شرحت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة هذه الإجراءات الجديدة كونها تأتي بعدما “تم ملاحظة أن عمليات إدخال الوقود للإستهلاك تولد فائضًا في الوزن يبقى مخزنًا في الحاويات في محطات تخزين الشركات، و الذي ينتج عن الفرق بين الكثافة التي تم قياسها من قبل المختبر الرسمي على مستوى السفينة و تلك التي تم قياسها على مستوى حاويات التخزين، مما يولد عدم تطابق في محاسبة المواد”.
و طلبت الدورية من الجهات المعنية لتنفيذ هذه الإجراءات “التوجه إلى الإدارات الإقليمية المختصة لإتمام الإجراءات الجمركية المطلوبة”.
الجدير بالذكر أن تقرير مجلس المنافسة الأخير حول “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال و البنزين بالجملة في إطار إتفاقات الصلح المبرمة معه برسم الربع الثالث من سنة 2024″ سجل “إرتفاع في حجم الواردات الإجمالية من الغازوال و البنزين بنسبة 10,8 في المائة، مستقرة في 1,70 مليون طن تقريبًا، و إنخفاض في قيمتها بنحو ناقص 9,75 في المائة، حيث بلغت 14,03 مليارات درهم على أساس سنوي.
كما أنجزت الشركات التسع المعنية بالتقرير نسبة 84 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم و القيمة”.
