في سياق التوتر المتصاعد بين فرنسا والجزائر، أعلن ريتيللو عن شروع الحكومة الفرنسية في اختبار حزمة من الإجراءات لمعالجة ما وصفه بـ “المسؤولية الجزائرية تجاه رعاياها الخطرين”.
جاء ذلك في مقابلة أجريت يوم الاثنين 3 مارس على قناة BFMTV-RMC، تطرق برونو ريتيللو إلى حادثة الهجوم التي شهدتها مدينة مولهاوس يوم السبت 22 فبراير، والتي تورط فيها مواطن جزائري مقيم في فرنسا بصورة غير قانونية
وأشار إلى أن السلطات الفرنسية تُعد قائمة تتضمن مئات الأفراد الذين تم تصنيف ملفاتهم بأنها خطيرة.
وقال: “هذه القائمة ستضم أشخاصًا ثبت أنهم مواطنون جزائريون، وسنعرضها على السلطات الجزائرية كتجربة لاختبار التعامل مع هذا الملف”.
وأضاف: “لا أريد أن نُتهم في المستقبل بعدم التصرف إذا حدثت حادثة مشابهة لما جرى في مولهاوس. علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب مثل هذه الوقائع”.
وفيما يتعلق بطبيعة الأفراد المدرجين في هذه القائمة، أوضح ريتيللو أن الحالات متنوعة جدًا من حيث المخاطر.
وأشار إلى أن الشخص المتورط في هجوم مولهاوس جمع بين “التطرف” و”مشاكل نفسية تظهر في صورة انفصام الشخصية”.
وأكد بوضوح أن الملفات ليست متطابقة، حيث قال: “ليس لدينا مئات الجزائريين الذين يجمعون بين هذين البعدين، لكنهم ارتكبوا أعمالًا تهدد النظام العام أو يظهرون ضمن قوائمنا المرتبطة بالإرهاب المتطرف”.
هذا التطور يأتي بالتوازي مع تصريحات رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الأسبوع الماضي، حيث أشار إلى ضرورة تقديم “قائمة طوارئ” للجزائر لحل هذه المسألة.
وأكد أن رفض التعاون من الجانب الجزائري قد يؤدي إلى انسحاب فرنسا من الاتفاقيات الثنائية كحل وحيد ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت على دراية بمثل هذه القائمة منذ زيارة جيرالد دارمانين، وزير الداخلية وقتها، للجزائر، وهو ما أكده موقع أوروبا 1.
واختتم حديثه بتأكيده على أنه رغم الألم التاريخي الذي لا يمكن إنكاره، فإنه لا يجوز استخدامه كمبرر للإساءة إلى فرنسا.
