في سياق اليوم العالمي للمرأة، الذي يُحتفل به في 8 مارس من كل عام، تتجدد الأسئلة حول دور المرأة في المجتمع والسياسة، وخاصة في المغرب.
إذا كانت المرأة قد حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات على مدى السنوات الماضية، إلا أن الطريق أمامها لا يزال طويلاً لتحقيق المساواة التامة في التمثيل السياسي والاجتماعي.
لطالما شكلت المرأة المغربية ركيزة أساسية في المجتمع، وكانت على مدار العقود الماضية محركاً مهماً للتغيير. فقد شهدت تمثيلًا متزايدًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
ففي الانتخابات البرلمانية لعام 2011، دخلت “الكوتا النسائية” حيز التنفيذ، مما أتاح للنساء الحصول على 60 مقعدًا في مجلس النواب، ما يعادل حوالي 17% من المقاعد.
ورغم أن هذه النسبة شهدت تحسناً في السنوات الأخيرة، إلا أن تمثيل النساء في المناصب القيادية ما زال محدوداً، مما يطرح تساؤلات حول قدرة النساء على التأثير الفعلي في صنع القرار.
ورغم هذه الزيادة في تمثيلهن، تبقى المرأة المغربية بعيدة عن المناصب الوزارية والقيادية العليا، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين التمثيل السياسي على الورق وبين التأثير الفعلي في دوائر السلطة.
تواجه النساء في المغرب تحديات متعددة تعيق مشاركتهن السياسية. من أبرز هذه التحديات الثقافة المجتمعية التي لا تزال تفرض قيوداً على النساء، خاصة في المناطق الريفية، حيث تُعتبر المشاركة السياسية لهن مسألة غير ملائمة في كثير من الأحيان.
هذا إلى جانب العوائق الاقتصادية والاجتماعية، التي تضع عبئًا ثقيلًا على النساء اللواتي يرغبن في المشاركة الفعالة في الحياة العامة.
إضافة إلى ذلك، ما يزال العنف السياسي ضد النساء يمثل تحديًا خطيرًا، حيث تُجابه بعض النساء اللواتي يترشحن للانتخابات أو يتخذن مواقف سياسية تهديدات وعنفًا لفظيًا وجسديًا، مما يحد من مشاركتهن الفاعلة في السياسة.
لكن رغم هذه التحديات، استطاعت الحركات النسائية في المغرب تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى الحقوق والمساواة. الإصلاحات القانونية التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال قوانين الأحوال الشخصية، تشير إلى رغبة في تحسين وضع المرأة وتعزيز حقوقها.
ومع ذلك، لا تزال الحاجة ملحة لمزيد من الجهود لتطوير السياسات التي تعزز من مشاركة النساء في السياسية وتوفر بيئة قانونية وآمنة تدعم مشاركتهن الفعالة.
من أجل زيادة تمثيل النساء في السياسة، يجب أن تتبنى الحكومة المغربية والأحزاب السياسية سياسات واضحة تهدف إلى تمكين النساء. يمكن تحقيق ذلك من خلال برامج تدريب سياسي وتعليمي تركز على تطوير مهارات القيادة لدى النساء، وكذلك من خلال توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي لهن ليتمكن من الترشح للمناصب العامة.
علاوة على ذلك، يجب على الأحزاب السياسية أن تكون أكثر التزامًا بترشيح النساء في المناصب القيادية لضمان تمثيل حقيقي يعكس تطلعات المرأة المغربية.
في الختام، رغم التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة المغربية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، إلا أن الطريق إلى المساواة الكاملة لا يزال مليئًا بالتحديات.
ويتطلب تحقيق. هذا الهدف من الحكومة والمجتمع المدني العمل المشترك لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، وتوفير بيئة قانونية ومجتمعية تشجع على مشاركتها الكاملة.
