شهدت الأسواق المغربية في الفترة الأخيرة تدفقًا ملحوظًا للماشية المستوردة ، في خطوة تهدف إلى تحسين توازن السوق و ضبط أسعار اللحوم الحمراء. وكانت أبرز هذه الشحنات، وصول سفينة نقل المواشي العملاقة “Shorthorn Express” إلى ميناء الدار البيضاء في 6 مارس 2025، محملة بـ2000 ثور قادمة من إيرلندا.
وقد غادرت السفينة ميناء غرينور في 28 فبراير 2025، واستغرقت رحلتها خمسة أيام. هذه الشحنة تأتي في وقت حساس، حيث يسجل السوق زيادة في الطلب على اللحوم مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما يرفع التوقعات بأن تساعد هذه الخطوة في استقرار الأسعار في هذا الشهر الذي يشهد عادة ارتفاعًا في استهلاك اللحوم.
ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن هناك انتقادات واسعة لفعالية هذه السياسة في خفض أسعار اللحوم بشكل ملموس. فبعض المواطنين يرون أن استيراد الثيران والأغنام لم يسهم بالقدر الكافي في خفض الأسعار، مما يجعلهم يتساءلون عن مدى وصول الفوائد إلى المستهلكين بشكل عادل.
ويعتقد البعض أن هذا النوع من الاستيراد قد يهدف إلى تحسين توازن السوق وتلبية الطلب المتزايد على اللحوم، لكن إذا لم يترجم هذا العرض الزائد إلى تخفيض حقيقي للأسعار، فإن الشكوك قد تزداد حول مدى شفافية النظام وكيفية توزيع الفوائد.
الانتقادات لا تقتصر فقط على الأسعار، بل تشمل أيضًا الاستفادة المحتملة من هذه العمليات من قبل فئات معينة قريبة من دوائر القرار. إذا كانت هناك شبهات حول استغلال هذه العلاقات بين المسؤولين والموردين، يصبح من المهم أن تتم عمليات الاستيراد بشكل أكثر شفافية لضمان أن تعود الفوائد على الجميع وليس على فئة محدودة فقط.
على الرغم من ذلك، تبقى أهمية دعم الإنتاج المحلي للماشية مسألة أساسية. الاعتماد على الاستيراد المستمر قد يؤثر على الزراعة المحلية وعلى دخل المربين المغاربة. لذلك، يتعين تعزيز الاستثمار في تحسين الإنتاج المحلي، سواء من خلال تحسين السلالات أو توفير الأعلاف بأسعار ملائمة، من أجل تحقيق استدامة حقيقية لسوق اللحوم.
وفي هذا السياق، يُظهر الوضع الحالي أن استيراد المواشي، رغم فوائده الظاهرة في تحسين العرض، قد يحتاج إلى مزيد من التنظيم والتخطيط لضمان استفادة الجميع.
