في خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات وتحسين مناخ الأعمال في المغرب، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم إطلاق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني. هذه المنصة، التي أصبحت الآن متاحة في جميع مدن المملكة، توفر واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى مختلف الإدارات والهيئات المعنية، بما في ذلك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكانت عملية تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية قد بدأت تدريجياً، حيث تم إطلاق مرحلة نموذجية في فبراير 2023 في مدينة الرباط، مستهدفة المهنيين المعنيين مثل الموثقين، والمحامين، والخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدين. ومن ثم، تم توسيع المشروع ليشمل عدداً من المدن المغربية الكبرى في عام 2024، مثل الدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، وطنجة، وفاس، وجدة، والعيون، وبني ملال، والداخلة، قبل أن يتم تعميمه أخيراً في جميع أنحاء المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنصة قد حققت نتائج مشجعة منذ إطلاقها، حيث تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونياً عبر الخدمة الإلكترونية. كما سجل أكثر من 2400 مهني في المنصة للاستفادة من الخدمات المقدمة، ما يعكس فعالية هذه المنصة في تسهيل إجراءات إنشاء المقاولات في المغرب.
ويعد إحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية مشروعاً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في البلاد، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمار. وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير هذا المشروع بالتعاون مع مختلف الإدارات والهيئات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية.
ويعكس المشروع إصلاحات قانونية هامة رافقت تفعيل المنصة الإلكترونية، حيث تم إصدار عدة قوانين ومرسومين تتعلق بإحداث المقاولات إلكترونياً، مثل القانون 87.17 المعدل للمادة المتعلقة بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، وكذلك مرسوم رقم 2.20.956 الخاص بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني.
إن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة المغربية في تحسين بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية المتعلقة بالمقاولات، ويعد عاملاً مهماً في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المحلي والدولي.
