أظهرت بيانات مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للتبادلات الخارجية أن العجز التجاري للمغرب سجل زيادة ملحوظة بنسبة 22.1% بنهاية فبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 50,74 مليار درهم. هذه الزيادة في العجز التجاري تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المغربي الذي يواجه ضغوطًا متزايدة من خلال تداعيات التضخم وتذبذب الأسواق العالمية.
يعود هذا العجز بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في الواردات التي شهدت زيادة بنسبة 7.4% لتصل إلى 124,20 مليار درهم. وهذه الزيادة في الواردات تشير إلى تزايد الطلب على المنتجات المستوردة، وهو ما يعكس ضعفًا في القدرة الإنتاجية المحلية لتلبية احتياجات السوق. كما أن هذه الزيادة تعكس أيضًا تعقيدات في سلاسل الإمداد العالمية التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.
على الجانب الآخر، تراجعت الصادرات المغربية بنسبة 0.8% لتصل إلى 73,45 مليار درهم، ما يبرز تحديات أخرى أمام الاقتصاد الوطني. هذا التراجع في الصادرات قد يكون ناتجًا عن تراجع الطلب العالمي على بعض المنتجات المغربية، أو بسبب منافسة دولية متزايدة على الأسواق التي كانت تعد تقليديًا وجهات رئيسية للصادرات المغربية.
بسبب هذه المعطيات، شهد معدل التغطية انخفاضًا ملحوظًا بمقدار 4,9 نقاط ليصل إلى 59,1%، مما يعكس العجز المتزايد في التوازن التجاري بين الصادرات والواردات. هذا الانخفاض في معدل التغطية يعد من المؤشرات السلبية التي يمكن أن تؤثر على قدرة المغرب على تغطية احتياجاته من العملة الأجنبية من خلال عائدات الصادرات.
من جهة أخرى، رغم التحديات التجارية، استطاع قطاع السياحة أن يسجل نموًا طفيفًا بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت إيرادات السياحة 15.7 مليار درهم. على الرغم من أن هذا النمو يعد متواضعًا، فإنه يعكس قوة القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل صعوبة الوضع التجاري.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في التوازن بين زيادة الواردات وتراجع الصادرات. ويستدعي الوضع الراهن من الحكومة المغربية التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وزيادة التنوع في أسواق التصدير، بالإضافة إلى إيجاد حلول فعّالة لخفض العجز التجاري.
