من المرتقب أن ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية ذات الطابع الاقتصادي والإداري.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يهم الأول منهما إحداث وتنظيم “معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك” بإقليم النواصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكوين المهني في قطاع حيوي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. أما المشروع الثاني، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بما يعكس الدينامية التي يعرفها هذا القطاع في ظل المتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية.
وفي الشق المتعلق بالعلاقات الدولية، سيتدارس المجلس اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن تسليم المجرمين، الموقعة بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على هذه الاتفاقية.
وسيُختتم الاجتماع بدراسة والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، الذي يخول للحكومة هذه الصلاحية في إطار تعزيز الحكامة وتكافؤ الفرص.
