على بعد يوم من افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، عقد حزب التجمع الوطني للأحرار أمس الأربعاء اجتماعاً موسعاً ترأسه عزيز أخنوش، وضم أعضاء فريقيه البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين. اللقاء خُصص، وفق ما تم الإعلان عنه، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وتنسيق مواقف الحزب داخل البرلمان، في سياق اجتماعي واقتصادي يزداد تعقيداً.
ورغم تأكيد رئيس الحزب على “تماسك الأغلبية” و”نجاح الحكومة في رفع التحديات”، إلا أن الاجتماع جاء محمّلاً بلغة دفاعية أكثر من كونه محطة لتقييم نقدي للحصيلة أو طرح معالجات جديدة لمشاكل مزمنة، لا تزال تلقي بثقلها على المواطن، من ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تعثر الإصلاحات في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
الاجتماع، الذي خُتم بتصريحات تدعو إلى “الافتخار بالمنجزات”، رافقته دعوات لرفع وتيرة التواصل السياسي والرد على ما وُصف بـ”المغالطات”، في خطاب يركز على تبرير الوضع القائم أكثر من تقديم أجوبة واضحة بشأن ملفات شائكة، كأزمة الماء، وتدبير الدعم المخصص لاستيراد الأضاحي، وفعالية السياسات الاجتماعية المُعلنة.
ومن بين النقاط التي طُرحت خلال اللقاء، الحديث عن رفع أجور الموظفين، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتقليص عدد أيام الاشتراك للاستفادة من التقاعد. غير أن هذه المعطيات، على أهميتها، تُطرح في سياق يتسم بتراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي، ما يضع علامات استفهام حول الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على حياة المواطن.
في ملف أسعار اللحوم، أشار أخنوش إلى أن فتح باب الاستيراد ساهم في كبح الارتفاع، دون تقديم توضيحات دقيقة حول كلفة الدعم وآليات صرفه، في وقت تتعالى فيه الأصوات البرلمانية المطالِبة بلجنة تقصي حقائق، وهو ما قال الحزب إنه لا يعارضه.
في المجمل، بدا اللقاء محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعداداً للمرحلة البرلمانية المقبلة، لكنه لم يخرج عن الإطار المعتاد لتكرار المنجزات الحكومية دون الوقوف عند مكامن القصور أو الاستجابة لمطالب الرأي العام بمزيد من الشفافية والمساءلة.
ويبقى الرهان على ما سيقدمه البرلمان في دورته المقبلة من دور رقابي فعلي، يعكس نبض الشارع ويعيد الثقة في المؤسسات.
