إطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على إتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية و جمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 و مشروع القانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، قدمه الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
و أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب إنعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإتفاق يهدف إلى إقامة تعاون أكثر فعالية بين البلدين في المجال القضائي و مكافحة الجريمة، عبر تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة من طرف السلطات القضائية للطرفين.
و أضاف أنه بموجب هذا الإتفاق يسلم الطرفان لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، و طبقا لقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة، قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
