يمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأسوأ لحظاته الاقتصادية منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث تشير آخر استطلاعات الرأي إلى تآكل كبير في التفاؤل الذي رافق إعادة انتخابه، وتحول حاد في المزاج الشعبي نحو التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي.
بحسب استطلاع اقتصادي ، شمل عينة وطنية من 1000 أميركي، فإن 44% فقط يوافقون على أداء ترامب مقابل 51% يرفضونه، وهي أرقام تعكس هشاشة قاعدة الدعم العام، وإن كانت أفضل بقليل من مستوياته المتدنية عند مغادرته الرئاسة في 2020. لكن اللافت أن أرقام الثقة في أدائه الاقتصادي جاءت أكثر قتامة: فقط 43% من الأميركيين يوافقون على تعامله مع الملف الاقتصادي، في حين رفضه 55%، ما يجعله يسجل أول صافي تقييم سلبي له على هذا الصعيد .
التراجع في الثقة لا يتعلق فقط بوجهات النظر، بل بتوقعات مستقبلية مثقلة بالقلق. إذ يعتقد نحو 49% من الأميركيين أن الاقتصاد سيتدهور خلال العام المقبل، وهو المعدل الأعلى من التشاؤم منذ عام 2023. هذا الشعور السلبي يرتبط بشكل مباشر بمواضيع مؤرقة للرأي العام مثل التضخم، والرسوم الجمركية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وهي ملفات ظلت محل جدل منذ أن عاد ترامب لتطبيق رؤيته الاقتصادية الشعبوية التي تعتمد على الحمائية التجارية وخفض الضرائب دون ضبط مالي صارم.
ويتضح أن سوق الأسهم، التي طالما اعتبرها ترامب مؤشراً على نجاحاته الاقتصادية، لم تسلم من هذا التحول. الاستطلاع أشار إلى تراجع الثقة في مستقبل السوق المالية، في ظل قلق متزايد من ارتدادات السياسات الحمائية على الاستثمارات والأعمال، خاصة مع تواتر المؤشرات حول ارتفاع كلفة المعيشة وتباطؤ النمو في بعض القطاعات.
حتى الآن، لم ينجح ترامب سوى في الحفاظ على ولاء قاعدته الشعبية التي لا تزال تعتقد بإمكانية أن تثمر سياساته مع الوقت. لكن الأرقام تشير إلى أن الرهان على الوقت وحده لم يعد كافياً، وأن معركة الثقة الاقتصادية تتطلب أداءً ملموساً يتجاوز الخطابات والشعارات. في ظل هذه المؤشرات.
