أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقًا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة مشروع استراتيجي يروم إنشاء منصة جهوية للمخزون والاحتياجات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك في إطار رؤية ملكية استباقية تروم تعزيز قدرات المملكة في التدخل السريع عند وقوع الكوارث.
ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج وطني طموح يهدف إلى إحداث منصات مماثلة في مختلف جهات المملكة، من أجل تمكين البلاد من التوفر على بنية تحتية لوجستيكية متقدمة تؤمن الاستجابة الفورية لمختلف أنواع الكوارث الطبيعية والبيئية، من زلازل وفيضانات إلى المخاطر الكيماوية والصناعية.
وسيقام مشروع المنصة الجهوية على مساحة 20 هكتارًا، في أجل أقصاه 12 شهرًا، وبميزانية تصل إلى 287,5 مليون درهم، ويتضمن إحداث أربعة مستودعات كبرى، وحظيرتين للمعدات الثقيلة، ومهبطًا للطائرات المروحية، إضافة إلى مواقف للسيارات. ويشكل هذا المشروع جزءًا من برنامج وطني يمتد على 240 هكتارًا، ويشمل بناء 12 منصة عبر الجهات، باستثمار إجمالي يبلغ 7 مليارات درهم.
وستُمكن هذه المنصات من تخزين وتعبئة مواد وتجهيزات حيوية تشمل 200 ألف خيمة متعددة الخدمات، ومعدات الإيواء، ووحدات للطهي وتوزيع الأغذية، فضلاً عن تجهيزات تصفية المياه وإنتاج الطاقة، ومعدات التدخل في حالات الطوارئ، إضافة إلى مستشفيات ميدانية ومراكز طبية متنقلة لتقديم الإسعافات الأولية والعلاجات العاجلة.
كما ستُدار هذه الموارد من طرف فرق متخصصة وفق معايير صارمة لضمان سلامة التخزين وجودة التدخل. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين البنية التحتية الوطنية للطوارئ، والرفع من جاهزية المملكة في التصدي لمختلف المخاطر، عبر تأمين مخزونات استراتيجية تكفي للاستجابة لثلاثة أضعاف حجم الحاجيات التي سجلت في أعقاب زلزال الحوز.
ويأتي هذا المشروع تجسيدًا ملموسًا للنموذج المغربي في الصمود المجتمعي، كما يعكس حرص جلالة الملك على وضع المواطن في صلب السياسات العمومية، من خلال مقاربة استباقية تجعل من الحماية المدنية مسؤولية مؤسساتية مهيكلة، مدعومة بدراسات علمية ومعايير دولية، لضمان الأمن الإنساني في مختلف ربوع المملكة.