عيّن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، السيد هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة.
وينحدر السيد بلاوي من مدينة سلا، حيث ازداد سنة 1977. وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق (شعبة القانون الخاص). من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. بعدما حصل سابقاً على دبلوم الدراسات العليا المعمقة من المؤسسة نفسها سنة 2005. ما يؤكد تشبثه بالبحث الأكاديمي إلى جانب الممارسة المهنية.
ويمتد المسار المهني للسيد بلاوي على مدى أكثر من عقدين. وقد التحق بسلك القضاء سنة 2001. ليبدأ مسيرته كنائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003. ثم نائبا لوكيل الملك بمكناس. بعدها، تنقل بين مناصب حساسة داخل وزارة العدل. من بينها قاض مكلف بالسجل العدلي الوطني، ورئيس قسم العفو والإفراج المقيد. ثم رئيس ديوان وزير العدل والحريات سنة 2014، وهو المنصب الذي سبقه إليه عمله رئيساً لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية.
ولم يقتصر عطاؤه على الإدارة القضائية، بل شغل السيد بلاوي مناصب علمية وأكاديمية، حيث كان أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، كما ساهم بخبرته في المجال الجنائي كمستشار لدى اللجنة الأوروبية ضمن برنامج “ميدا عدل 2” بين سنتي 2009 و2010.
ومنذ سنة 2017، تولى السيد بلاوي رئاسة ديوان رئيس النيابة العامة، ثم كاتبا عاما لرئاسة النيابة العامة انطلاقاً من سنة 2018، وهو ما جعله من أبرز الفاعلين في تنزيل الاستقلال المؤسساتي للنيابة العامة في المغرب. كما عُين عضواً في الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة سنة 2021، ولجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، وترأس لجنة المخالفات الضريبية سنة 2023.
