في مداخلة قوية خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، طالب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارض، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بضرورة فتح حوار جدي مع الأحزاب السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكداً أن هذا الحوار أصبح ملحاً في ظل ما وصفه بانطلاق مبكر لعمليات انتخابية من طرف أحزاب الأغلبية، وباستعمال أدوات الدولة والحكومة.
وشدد شهيد، في الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون متعلق بجبايات الجماعات الترابية، على أن غياب التشاور مع القوى السياسية قد يُربك المسار الديمقراطي، داعياً إلى رسم خارطة طريق جماعية تُؤطر المرحلة المقبلة وتُعزز ثقة الفرقاء السياسيين في المؤسسات.
وتوقف المتحدث عند الدور المحوري الذي تلعبه الجماعات الترابية في بناء الديمقراطية وتعزيز التنمية المحلية، منوهاً بما ورد في كلمة وزير الداخلية داخل اللجنة، والتي اعتبرها إشارة إيجابية للاعتراف بالمكانة الاستراتيجية للجماعات.
وأوضح شهيد أن الجماعات الترابية اليوم تتحمل أعباء متعددة في مجالات حيوية كالتعليم، الصحة، الري، والفلاحة، رغم محدودية مواردها المالية، وهو ما يفرض – حسب قوله – إصلاحاً عميقاً للنظام الجبائي ورفع مداخيل هذه الجماعات بشكل يمكنها من أداء مهامها.
وعبر عن قلقه من تزايد الوصاية المفروضة على الجماعات في ما يتعلق بنظام الصفقات العمومية، مشيراً إلى أن الإجراءات المعتمدة تعرقل فعالية رؤساء الجماعات وتحد من قدرتهم على التدخل السريع في قضايا القرب.
ولم تَخلُ مداخلة رئيس الفريق الاشتراكي من بعد سياسي، حيث أشار إلى ما اعتبره تبخيساً ممنهجاً لصورة المنتخبين، في مقابل تقديم المعيّنين ككفاءات فوق النقد، داعياً إلى تعزيز ثقة المواطنين في من يمثلهم انتخابياً، وتوفير الظروف المواتية لأداء مهامهم بعيداً عن الإشاعة والابتزاز.
وختم شهيد بالتأكيد على أن مستقبل العمل المحلي مرهون بترسيخ الثقة في المنتخبين، ودعم الجماعات الترابية بموارد مالية وتنظيمية كفيلة بتحقيق التنمية المنشودة، داعياً إلى التعاطي الجدي مع انتظارات المواطنين عبر حوار وطني جامع يُعيد التوازن للمشهد السياسي والمؤسساتي.
