حل المغرب في المرتبة 75 عالميًا من أصل 120 دولة في تقرير “تشاندلر للحكامة الجيدة” لسنة 2025، متراجعًا بخمسة مراكز مقارنة بالسنة الماضية، وبمعدل نقاط بلغ 0.466 من أصل 1، ما يصنفه ضمن الدول ذات الأداء المتوسط المائل نحو الشريحة الدنيا. ويصدر هذا المؤشر السنوي عن معهد “تشاندلر” للحكامة، الذي يتخذ من سنغافورة مقرًا له، ويقيّم أداء الحكومات من خلال سبعة محاور رئيسية تضم 35 مؤشرًا فرعيًا تتعلق بالقدرات المؤسسية والنتائج المستدامة.
على الصعيد الإفريقي، جاء المغرب رابعًا بعد موريشيوس، رواندا، وبوتسوانا، ومتقدمًا على جنوب إفريقيا وتنزانيا. إقليميًا، حلّ خلف الإمارات والسعودية وتركيا، فيما تفوق على مصر وتونس والجزائر. وتميز المغرب في محور “القيادة والرؤية الاستراتيجية”، حيث احتل المرتبة 50، وحقق نتائج إيجابية في “الرؤية طويلة الأمد” (28) و”القيادة الأخلاقية” (71). كما أحرز تقدمًا في “قدرات البيانات الحكومية”، مسجلًا أفضل تحسن إفريقي منذ 2021 بفضل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
ورغم هذه النقاط المضيئة، كشف التقرير عن اختلالات بنيوية في مؤشرات متعددة، أبرزها ضعف المؤسسات (87)، تدني جودة التعليم (97)، ضعف الرضا عن الخدمات العامة (103)، ومعدل التوظيف (109)، بالإضافة إلى تفاوت كبير بين الجنسين (112). كما جاء المغرب في مرتبة متوسطة في مؤشرات بيئة الأعمال، مثل حماية حقوق الملكية (83) وجذب الاستثمارات (73)، رغم تحسن في استقرار القوانين التجارية (26).
في محور القوانين والسياسات، احتل المغرب المرتبة 76، مع أداء متباين بين جودة القضاء (64) والشفافية (92). أما على صعيد الإشراف المالي، فقد حل في المرتبة 70، مسجلًا تقدمًا في كفاءة الإنفاق وتقليل المخاطر الائتمانية، لكنه ما يزال يعاني من ضعف في إدارة الميزانية. وسجل المغرب المركز 73 عالميًا في “النفوذ والتأثير الدولي”، بفضل دبلوماسيته النشطة (32)، في حين بقي متوسطًا في التجارة الدولية وقوة جواز السفر.
ورغم بعض الإصلاحات، أظهر التقرير فجوات اجتماعية عميقة، خاصة في توزيع الدخل، التمييز، وعدم المساواة بين الجنسين، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات أكثر عمقًا لتعزيز العدالة والإنصاف. ويأتي هذا التقييم في سياق عالمي يتسم بتحديات متزايدة وثقة متراجعة في المؤسسات، مما يجعل تحسين الحكامة أولوية ملحة في مسار التنمية المستدامة.
