في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، تمكّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
وتتكون الخلية الإرهابية من أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة، وكانوا ينشطون بين مدينتي تطوان وشفشاون شمال المملكة. وتندرج هذه العملية النوعية في سياق المقاربة الأمنية الاستباقية التي تعتمدها السلطات المغربية لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية وإفشال المخططات التخريبية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.
وكشفت المعطيات الأولية للبحث أن عناصر هذه الخلية أعلنوا “البيعة” لما يُسمّى بالأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، حيث تم العثور بحوزتهم على مخطوط مكتوب يتضمن نص البيعة، وتسجيل مصوّر يوثق لها، إضافة إلى راية ترمز للتنظيم المتطرف، وبذلة سوداء تتكون من سروال وسترة تحمل كتابات متطرفة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز مجسمات لأسلحة نارية تشمل بندقية مزودة بمنظار ومسدسين، بالإضافة إلى عدد من الدعامات الإلكترونية التي ستخضع للتحاليل والخبرات التقنية الرقمية لتحديد طبيعتها ومدى ارتباطها بالمخططات الإرهابية.
التحريات الميدانية التي باشرتها فرق البحث الميداني أكدت أن المشتبه فيهم انخرطوا في مراحل متقدمة من الإعداد والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية، متماشية مع الأجندة التخريبية لتنظيم “داعش”، حيث قاموا بتجارب عملية في منطقة جبلية ضواحي مدينة تطوان لاختبار طرق صناعة عبوات ناسفة.
وتشير المعطيات إلى أن أفراد الخلية كانوا يسعون من خلال توثيق بيعتهم بالصوت والصورة إلى نيل تزكية من قيادة التنظيم الإرهابي لتنفيذ عمليات داخل المملكة تستهدف المساس بالأمن العام وزعزعة الاستقرار.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب. ويهدف التحقيق إلى الكشف عن كافة تفاصيل المشاريع التخريبية التي كانوا يخططون لتنفيذها، إلى جانب تحديد الشبكات التي قد يكونون على صلة بها سواء داخل المغرب أو خارجه.
وتؤكد هذه العملية مجددًا يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وكفاءتها العالية في التصدي للتهديدات الإرهابية، والتزامها الثابت بحماية أمن المواطنين والحفاظ على استقرار الوطن.