عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025 على الساعة العاشرة والنصف، اجتماعاً مهماً خصص لمناقشة القضايا المرتبطة بالتشغيل ومحاربة البطالة، وهو الموضوع الذي شكل محوراً لعدة طلبات مقدمة من مختلف الفرق والمجموعة النيابية.
وقد ترأس الاجتماع السيد حميد نوغو، رئيس اللجنة، بحضور السيد يونس سكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، الذي تفاعل مع مختلف المداخلات المتعلقة بالاستراتيجية الحكومية في هذا المجال الحيوي.
محاور الاجتماع: بطالة الشباب، تأثير الجفاف، وتحديات التشغيل القار
تميز الاجتماع بتعدد وتنوع محاور النقاش، التي عكست الانشغالات المختلفة للهيئات البرلمانية في ما يخص سوق الشغل، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها البلاد. وقد همّت الطلبات التي تمت مناقشتها المواضيع التالية:
• التدابير الحكومية لمواجهة انعكاسات الجفاف على سوق الشغل، في ظل تراجع الأنشطة الفلاحية وتضرر العالم القروي، وقد تقدمت بهذا الطلب فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
• استراتيجية جديدة لتعزيز فرص الشغل في العالم القروي، اقترحها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، استجابة للوضعية الطارئة الناجمة عن الجفاف.
• الإجراءات الواجب اتخاذها لإحداث مناصب شغل قارة والحد من البطالة البنيوية، طرحها فريق التقدم والاشتراكية.
• برامج موجهة لحاملي الشهادات العليا لإنقاذهم من البطالة المزمنة، موضوع طرحته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
• الشغل وسبل تقليص معدل البطالة، من خلال مداخلتين للفريق الحركي حول الوضع العام والآفاق الممكنة.
• استراتيجية شاملة للتشغيل، تقدمت بها فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، تركز على التوجهات الكبرى للحكومة.
• ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب، وما تتخذه الحكومة من تدابير لتوفير فرص عمل مستدامة، أثارها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
• ضمان نجاح خطة الحكومة لإحداث مليون منصب شغل صافي قبل نهاية الولاية، موضوع قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
• التدابير الحكومية لمواجهة تفاقم البطالة، طرحه فريق التقدم والاشتراكية مجدداً ضمن مقاربة نقدية.
• الإجراءات الخاصة بتنزيل خارطة الطريق الوطنية للتشغيل، تمت مناقشتها في إطار رؤية الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
و عرف الاجتماع نقاشاً مستفيضاً، اتسم بالجدية والمسؤولية، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تعيق خلق مناصب شغل مستدامة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وساكنة العالم القروي. كما تم التطرق إلى البرامج الحكومية الجارية، وكذا الإجراءات المنتظرة لضمان التفاعل الفعلي مع انتظارات المواطنين وتحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي.
وأكد الوزير يونس سكوري في معرض رده على تساؤلات النواب، أن الحكومة تواصل تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل، مبرزاً أن بلوغ هدف إحداث مليون منصب شغل يبقى رهيناً بتضافر الجهود بين كافة المتدخلين، مشيراً إلى أهمية التأقلم مع المستجدات المناخية والاقتصادية لضمان نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال.
ويُنتظر أن ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً حول مخرجات هذا الاجتماع، يُسهم في توجيه السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل في المغرب، خاصة في سياق دقيق يتطلب من الجميع يقظة استراتيجية وتنسيقاً محكماً بين الحكومة والبرلمان.
