حققت صناعة السيارات في المغرب أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت أعداد السيارات المصنعة 350 ألف وحدة، مقابل 257 ألف وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 36.2%.
وتعكس هذه الأرقام القفزة الكبيرة التي يشهدها القطاع، بفضل عوامل متعددة يأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة، إضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع شركاء استراتيجيين، والبنية التحتية المتطورة التي وفرت بيئة جاذبة للاستثمار.
وقد عزز المغرب مكانته كوجهة صناعية رائدة في مجال السيارات، مستقطباً كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات وقطع الغيار، وذلك بفضل الحوافز الاستثمارية المقدمة وتبسيط الإجراءات الإدارية. وساهم هذا التوسع في خلق آلاف الوظائف الجديدة، خاصة في المجالات التقنية والهندسية، مما عزز من دور الكفاءات المحلية في سوق العمل، وأسهم في انتعاش اقتصادي ملحوظ في المناطق الصناعية، لا سيما في الشمال الغربي للمملكة.
وفي سياق التحول العالمي نحو النقل المستدام، يبرز المغرب كفاعل رئيسي في صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، حيث تعمل الجهات المعنية على تطوير سلاسل الإنتاج لتتوافق مع المعايير البيئية الدولية، مع التركيز على تعزيز البحث والتطوير. وتأتي هذه الخطوات استعداداً لمرحلة جديدة تقوم على الابتكار الصناعي والاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية تهدف إلى جعل المملكة منصة إقليمية رائدة في مجال السيارات النظيفة.
وتشير التوقعات إلى أن المغرب، بفضل رؤيته الصناعية الواضحة وتكامله في سلسلة الإنتاج، في طريقه لتعزيز مكانته كمركز رئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا، مستجيباً بذلك للطلب العالمي المتزايد على المركبات الصديقة للبيئة.
