أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن استعداد الحكومة لمراجعة معايير الاستفادة من ورش الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تهدف إلى ضمان توزيع أكثر عدالة وشمولية للمساعدات الاجتماعية على المواطنين المستحقين.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن نسبة الملفات المقبولة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 98.4% خلال شهر يونيو الماضي، فيما لم تُقبل سوى 1.6% من الطلبات. وعزا هذا الرفض إلى عدة عوامل، أبرزها استفادة بعض الأسر من برامج اجتماعية أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص، أو بسبب التغيرات التي تعرفها وضعية الأسر.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتابع بدقة سير هذا الورش الاجتماعي الكبير، مؤكدا أن الدعم يتم توجيهه بشكل سلس إلى المواطنين الذين يقدمون تصريحاتهم بشكل سليم، وأن النظام القائم يعتمد على آلية تحديد العتبة والمراقبة المستمرة. واعتبر أن الحكومة ملتزمة بإجراء مراجعات دورية لهذه الآلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بهدف الوصول إلى نموذج أكثر شفافية وإنصافا.
وأضاف لقجع أن المواطنين الذين تم رفض طلباتهم لديهم الحق في تقديم الطعون، عبر الإدلاء بالوثائق والأدلة التي تثبت أحقيتهم، وذلك في إطار السجل الاجتماعي الموحد الذي يسهر على تدبير هذا الورش.
في المقابل، دعا النائب البرلماني محمد ادموسى عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى إعادة النظر في المؤشر الاجتماعي المعتمد لتحديد الفئات المستفيدة من الدعم. وانتقد ما اعتبره “تطبيقًا مجحفًا” لبعض المعايير، مشيرًا إلى وجود حالات تم إقصاؤها من الدعم فقط بسبب امتلاكها لهاتف أو دراجة نارية، معتبرا أن هذه المقاربة غير منصفة وتستدعي مراجعة شاملة لضمان تعميم الاستفادة من هذا المشروع الملكي.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل النقاش مفتوحا حول كيفية تطوير هذا الورش الاجتماعي ليشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، مع الحفاظ على معايير الشفافية وتفادي الإقصاء غير المبرر.
