نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صحة ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة، مؤكدة أن هذه المعطيات “غير قائمة على أرض الواقع” وأن الأرقام المتداولة “لو كانت صحيحة لكان لها أثر مباشر وخطير على المنظومة الصحية الوطنية”.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ رسمي، أنها باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، تستغرب هذه الادعاءات، مبرزة أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث أحياناً كما هو الحال في معظم دول العالم، نتيجة تحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية والمواد الأولية وتقلبات الأسواق العالمية. وشددت على أن المغرب يتعامل مع هذه الإشكاليات بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى.
وأكد البلاغ أن الوكالة، بتنسيق وثيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتابع عن كثب وضعية السوق عبر مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، التي تعمل على رصد وتحليل العرض الدوائي والكشف المبكر عن أي نقص محتمل ومعالجته قبل أن يتفاقم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة وضعت منذ إنشائها استراتيجية وطنية لتحقيق السيادة الدوائية، ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية، وهو ما ساهم في رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن العمل على فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة وتوفير بدائل علاجية بأسعار مناسبة للمرضى.
كما تركز الاستراتيجية على ضمان استمرارية تزويد السوق بالأدوية الحيوية والأساسية، من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين، وتخزين احتياطيات استراتيجية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن “صحة المواطن هي الأولوية القصوى، وأن الجهود متواصلة لضمان تموين السوق بالأدوية الأساسية بانتظام، في إطار تعزيز السيادة الدوائية الوطنية”.
