قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، بأول حكم بالعقوبة البديلة في تاريخها، بعدما دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في نفس اليوم.
ويتعلق الحكم بملف جنحي تلبسي يرتبط بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تمتيعه بإمكانية استبدال العقوبة الحبسية بأداء 300 درهم عن كل يوم من الحبس، ما يعادل 18.000 درهم للإفلات من العقوبة السجنية.
وجاء هذا الحكم في إطار التفعيل العملي للعقوبات البديلة، التي تهدف إلى تخفيف اكتظاظ السجون، وترسيخ مقاربة إدماجية في العدالة الجنائية، تماشياً مع التوجيهات الملكية القاضية بتحديث المنظومة القانونية.
و أصدرت رئاسة النيابة العامة في هذا السياق دليلا استرشاديا لتوجيه قضاة النيابة العامة في تفعيل هذه العقوبات، التي تشمل الغرامات اليومية والعمل من أجل المنفعة العامة، مع استثناء الجرائم الخطيرة منها.
وينتظر أن يشكل هذا التوجه خطوة إصلاحية مهمة تفتح الباب أمام سياسة جنائية أكثر إنصافاً وفعالية، توازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج الجانحين.
