متابعة القيادييْن في حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار بتهمة “الخيانة الزوجية والفساد”، وتبريرهما لذلك بـ”الزواج العرفي” حين اعتقالهما بمحاذاة أحد شواطئ مدينة الدار البيضاء، أعادت إلى الواجهة قضيّة الزواج غير المُصرّح به، الذي يسجل ارتفاعا لدى المغاربة.
وكان بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، حمل توقيع رئيسها عبد الرحيم شيخي، أعلن عن تعليق عضوية القياديين في جميع هيئات الحركة، مشيرا إلى أن القرار جاء “بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، لدى الضابطة القضائية، بوجود علاقة زواج عرفي بينهما”.
وأمام صدمة الفضيحة غير المنتظرة، سارع المكتب التنفيذي للحركة إلى إعلان “رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج”، هذا في وقت تسجل فيه حالات الزواج السري غير الموثق ارتفاعا، استنادا إلى أرقام رسمية.
وكانت فوزية الأبيض، البرلمانية عن فريق الإتحاد الدستوري، قد أثارت الجدل عام 2012 بكشفها في جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان لحالات طلبة في الجامعات المغربية الذين يستعملون عبارة “زوجتك نفسي” عوض التوثيق لإثبات الزواج، تحت مسمى “الزواج العرفي”، مشيرة إلى أن العملية تتم عبر قراءة الفاتحة على أنه تحايل على القانون يعفى إثره الطرفان من أي التزام بالحقوق والواجبات الزوجية.
على مستوى القانون، فإن وثيقة عقد الزواج تعد – حسب المادة الـ16 من مدونة الأسرة- هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. وتضيف المدونة: “إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة”، كما “يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ”، فيما “تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين”.
عصيد: يمكن مناقشة “الزواج العرفي” أخلاقيا وليس قانونيا
الكاتب والناشط الحقوقي أحمد عصيد علق في البداية على القضية التي ارتبطت بالزواج العرفي بين بن حماد والنجار، مشيرا إلى أن التشبث بالمصطلح يحيل إلى تخلف المجتمع: “مجتمعنا ليس محافظا، كما ندعي؛ بل هو متخلف بسبب عدم تقديره للحريات الأساسية للفرد، التي منها اختيار نمط الحياة والعلاقات الجنسية الرضائية، التي ليس فيها اغتصاب ولا تجني على أحد”.
وتابع عصيد قوله، في تصريح لهسبريس، إن قضية “الزواج العرفي” المذكورة يمكن مناقشتها أخلاقيا وليس قانونيا دون تدخل من الدولة، موضحا: “يمكن للناس أن يقولوا بأن تلك العلاقات هي خارج إطار الزواج مع الإقرار بأن الأمر يبقى فرديا لا أن تتدخل الدولة وتعتقل الناس ويصبح موقعهم الاعتباري الرمزي والمادي مهددا”.
وشدد عصيد على أن السلطة تسهم في تثبيت الوضع “عبر القوانين المتخلفة التي تفرضها على الناس من خلال القانون الجنائي”، داعيا إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية “لصالح الفرد وحريته، لن الأمور تبقى خاصة بالفرد ولا يجوز التضحية بالشخص وبكل رصيده لأنها حياته الشخصية”، ليشير إلى أن هذا المنطق الذي يدافع عنه تجاه الأفراد وحرياتهم “هو المنظور المعتمد في الدول الراقية التي قطعت أشواطا في مجال حقوق الإنسان”.
وفي صلة بقضية “بن حماد والنجار”، أورد عصيد قائلا: “كنت دوما أقول للتيار المحافظ بأنه يعاني مع نفسه في تعاطيه مع الحريات الفردية، إنكم تعادون أنفسكم وكنت أحذرهم بأنهم هم من سيستفيدون من الحريات الفردية حين ستنفذ في البلد”، مضيفا: “هم يتخيلون أنهم بتضييقهم على الحريات الفردية سيتمكنون من ممارسة الوصاية على المجتمع والتحالف مع السلطة القهرية”، معتبرا أنه “من المؤسف أن تقدم نفسك أنك بديل، ثم في النهاية تتحالف مع القوانين المتخلفة والسلطة القمعية”.
