حدة الصراع ترتفع بين الشوباني وأعضاء لائحة الحمامة: هل اقتربت ساعة الحسم؟

الحدث بريس:يحي خرباش.

بات من المؤكد أن مساعي الشوباني رئيس مجلس الجهة أصبحت تصب في كيفية الخروج من دوامة المشاكل التي باتت تلاحقه بكثرة والتي ترتفع حرارتها كلما اقتربت دورات المجلس.

فبعد أزمة الإقالات، التي خطط لها صديقه في الحزب النائب الرابع الصغيري عبد الله، وذهب ضحيتها مجموعة من الموظفين والمهندسين آخرها إقالة مدير المصالح و تعويضه برئيس قسم مؤقت و صدور تقرير لجنة الداخلية والمالية الذي عرى فضائح المجلس.

الشوباني، وبعد فقدان الامل في لم شمل الأغلبية وفشل كل المناورات التي حاكها من أجل استمرار إحكام سيطرته على المجلس حيث كانت دورة يوليوز الأخيرة النقطة التي أفاضت الكأس والتي تم رفضها وعدم التأشير عليها في انتظار عقد دورة أخرى… اختار حرب البلاغات التي ارتفع عددها في الآونة الاخيرة،غير أن ما يثير الانتباه هو لجوء الشوباني إلى إثارة موضوع لائحة شباعتو كلما اقترب انعقاد دورات المجلس ،وإصراره على تنفيد الحكم الصادر في حق هذا الأخير دون انتظار قرار وزارة الداخلية ،حيث لجأ وفي خطوة تصعيدية إلى المبالغة في إصدار بلاغات في هذا الموضوع متجاوزا اختصاصات السلطات المعنية.

لم يعد إذن خافيا على الراي العام بان رئيس مجلس الجهة المتورط في قضايا الفساد المالي وعددها فاق الحدود وصاحب البلاغات الذي  حركته العواطف والغيرة على الجهة كما جاء في البلاغ الأخير الموجه لشباعتو ، في هذا البلاغ الذي أراد الشوباني بان يجعل من قضية شباعتو قضية أساسية وقضية الساعة ،وكأن الشوباني بلغ من النضج ما يجعله يتمتع بالسلطة للحسم في مثل هذه الملفات ورفع سقف التحدي برهن مصالح الجهة في لائحة الأحرار.

هذه الأسطوانة التي يرددها الشوباني على مسامع الرأي العام، ما هي إلا سيناريو محبوك لتضليل المتتبع للشأن المحلي عن فشل الرئيس وعجزه في تحقيق التنمية بالجهة ، وجلب الاستثمارات التي سئمت الساكنة من وعوده الكاذبة التي ليس لها نهاية.

كل هم الشوباني اليوم هو التخلص من اشباعتو وإزاحته من المجلس مستندا في ذلك كما جاء في بلاغه على بطلان انتخاب اللائحة بالجهة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون 11 -59 الخاص بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية ـوفقدانه لصفة العضو المزاول مهامه بالجهة بناءا على المادة 11 من القانون 14- 111 ـكما تبث في ذهن الشوباني بان لائحة الحمامة فاقدة للأهلية الانتخابية بناء على المادة 6 من قانون 11 -59 والمادة 31 من نفس القانون ،والحال أن فقدان الاهلية الانتخابية لا تكون ثابتة إلا في حالة صدور أحكام جنحية أو جنائية في حق المعنيين بالأمر وهو الشيء الذي لا ينطبق على لائحة الحمامة . بل أن الشوباني له اليقين بأن اشباعتو مرشح لفقدان العضوية بمجلس النواب وبهذا يكون الشوباني قد اطمأن قلبه وحقق انتصارا لا يعادله انتصار. لكن لماذا غاب عن صاحب الضجة المعلومة بأن الحكم الذي صدر ضد شباعتو قد اعتمد على نظام داخلي مزور ولدى اشباعتو حكم استئنافي يثبت ذلك واستنادا عليه تم فتح ملف إعادة النظر طبقا لمقتضيات المادة 379 من المسطرة المدنية ملف رقم355/471/2017 لمن أراد الاطلاع عليه وتم التنازل عن دعوى التزوير في عملية صلح بين اشباعتو والاتحاد الاشتراكي . وهذا الأمر لا علاقة له بالحكم ، بحيث أن هناك قرار للمجلس الدستوري يفسر المادة 61 من الدستور والذي يقول بأن كل شخص ترشح باسم حزب اخر غير الحزب الذي كان فيه من قبل يعتبر متخلى عن الحزب الأول ويجرد من كل المناصب التي حصل عليها باسم الحزب الأول ،أما فيما يتعلق بمنصب اشباعتو كبرلماني فهو قانوني مائة بالمائة بحيث حكمت المحكمة الدستورية لشباعتو وقضت بقانونية ترشحه للبرلمان باسم حزب الحمامة ويبدو أن الأمور قد اختلطت على الحبيب الشوباني بحيث لم يعد يفرق بين الاحكام ، فالقانون التنظيمي لمجلس النواب يتحدث عن النواب الذين ولجوا فيه البرلمان بلون سياسي معين ثم تخلوا عنه اثناء ولاية انتدابهم .

بين بلاغ اشباعتو وبلاغات الشوباني تختفي التنمية ويبقى الصراع الفارغ هو المهيمن على المشهد السياسي بجهة درعة تافلالت، واستمرار مثل هذه التصرفات المشينة لن تنفع ساكنة الجهة في أي شيء. من يريد استعراض العضلات فميدان الصراع شاسع وكبير جدا، الحدود الجغرافية بالجهة قادرة على استيعاب صراع يساهم في تنمية الجهة ورعاية مصالح الساكنة. سكان الجهة في غنى عن هذا الجدل الذي يذكرنا بجدل الفلاسفة الكبار عنوانه تهافت التهافت، حينما رد الفيلسوف الكبير ابن رشد على أفكار الامام الغزالي في كتاب رائع تهافت الفلاسفة ردا عنيفا ودقيقا لرد الاعتبار للفلسفة بعد أن أصابها الغزالي في كتابه….فمن يرد الاعتبار لجهة درعة تافلالت يا ترى؟