شاركت النائبة البرلمانية لطيفة لبليح، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والمستشارة البرلمانية مينة حمداني، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في أشغال اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الذي احتضنته الجمعية الوطنية لكيبيك يومي 20 و21 ماي 2025.
وشكل الاجتماع، الذي عرف حضور نائبات من مختلف الدول الناطقة بالفرنسية، فرصة لتدارس أبرز القضايا المتعلقة بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، حيث تم اعتماد جدول الأعمال والمصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد في مونتريال يوليوز 2024، إضافة إلى تقديم تقرير عن أنشطة الشبكة خلال العام المنصرم.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى ثلاثة محاور رئيسية شملت حماية النساء والفتيات في النزاعات المسلحة، مستجدات التشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، والحقوق المالية والممتلكات للمرأة. كما تضمن الاجتماع عروضاً هامة حول قضايا مثل حرية الإجهاض في فرنسا، وضعية النساء في أفغانستان، وتجربة البرلمانيات في كيبيك.
وفي مداخلتها، سلطت النائبة لطيفة لبليح الضوء على التطور التشريعي المغربي الداعم لحقوق المرأة، مشيرة إلى أن المملكة تنهج مساراً إصلاحياً شاملاً منذ تعديل مدونة الأسرة عام 2004، وترسيخ مبدأ المساواة في دستور 2011، وصولاً إلى قوانين حديثة تحظر التحرش والعنف ضد النساء، وتعزز تمكين المرأة اقتصادياً، خاصة في المناطق القروية. وأكدت أن المغرب يدعم هذا التوجه وطنياً ودولياً، من خلال آليات مثل المرصد الوطني للمناصفة، وبرامج التعاون مع الأمم المتحدة.
وفي سياق مكافحة الاتجار بالبشر، أبرزت لبليح جهود المغرب في تطوير ترسانة قانونية متقدمة، كالقانون 27.14، وتفعيل اللجنة الوطنية للتنسيق، داعية إلى تعاون دولي لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
كما أكدت، في مداخلة حول الحقوق المالية للمرأة، أن المغرب يقود إصلاحات لضمان استقلالية النساء، بدءاً من المساواة في الإرث، وصولاً إلى تسهيل ولوج النساء القرويات للموارد، وذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة مدعومة بالتزامات دولية كمثل اتفاقية “سيداو” وبروتوكول “مابوتو”.
ويُذكر أن شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تهدف إلى تعزيز الحوار البرلماني والتعاون في مجالات تمكين المرأة والمساواة داخل الفضاء الفرنكوفوني.
