علمت جريدة ” الحدث بريس” من مصدر موثوق أنه تم توقيف رئيس جماعة أرفود المنتمي لحزب العدالة والتنمية من طرف من طرف والي جهة درعة تافيلالت.
وذكر المصدر ذاته ان قرار التوقيف جاء على اثر تقرير انجزته مصالح الادارة الترابية رصد عدة اختلالات ادارية ومالية على مستوى الجماعة المذكورة.
وجاء قرار الايقاف ، بناء على المادة 65، من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.
كما أن نائبه الأول أيضا قد طاله الإيقاف عن مزاولة المهام، مع إحالة ملفهما معا إلى المحكمة الإدارية قصد البث في النازلة ، حسب ذات المصدر .
وأوضح المصدر نفسه أن هذا القرار يشكل صفعة قوية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية بعد عزل عدد من منتخبيها في مختلف الجماعات الترابية نتيجة تورطهم في ملفات خطيرة مرتبطة بتبديد واختلاس المال العام.
