لا تزال منظمات المجتمع المدني البيئي رغم تصاعد التحديات البيئية التي تواجه المغرب ، تكافح وسط عراقيل بيروقراطية وتشريعية تقيد فعاليتها واستدامتها، وفق تقرير حديث صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات “2025”..
فقد سلط التقرير الضوء على المفارقة بين الاعتراف القانوني المتزايد بدور هذه المنظمات، والواقع العملي الذي تحكمه تعقيدات إدارية وصعوبات تمويل، إلى جانب ضعف الدعم المؤسسي على المستوى الجهوي بسبب تطبيق غير متوازن للامركزية.
وأشار التقرير إلى أن أغلب المبادرات البيئية تعتمد على منح قصيرة الأمد من جهات دولية، ما يعيق التخطيط الاستراتيجي، في ظل غياب آليات تمويل بديلة فعّالة، كالتمويل الجماعي أو الشراكات مع القطاع الخاص.
كما برزت رغم هذه العراقيل مبادرات محلية ناجحة أظهرت مرونة المجتمع المدني، مثل حماية “المرجة الزرقاء”، وحملة ضد مقبرة للكلاب في طنجة، وحركة الماء في فكيك، ومشاريع الزراعة المستدامة بزاكورة، وبرامج الحفاظ على الواحات في طاطا.
وخلص التقرير إلى جملة من الإجراءات الإصلاحية، على رأسها تطوير أطر قانونية خاصة بالمناطق الهشة كالمناطق الجبلية والواحاتية.
