أثارت الخطوة التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتخاذها بفرض رسوم جديدة على نظام “التوقيت الميسر” موجة رفض واسعة في الأوساط الجامعية والنقابية، وسط تحذيرات من أنها قد تشكل ضربة قوية لمجانية التعليم العالي وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى الوزير عز الدين ميداوي، استفسرت فيه عن خلفيات هذا القرار، محذرة من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، والذين سيتم حصرهم حصرياً في هذا النظام.
وكشفت التامني أن مجلس تدبير جامعة ابن زهر بأكادير صادق، يوم 11 غشت الماضي، على رسوم جديدة تشمل جميع الأسلاك الجامعية، حيث حُددت كالتالي:
6000 درهم للإجازة و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
7000 درهم للإجازة و17 ألف درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات.
10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه.
وأشارت النائبة إلى أن هذا التوجه لم يقتصر على جامعة ابن زهر، بل تبنته جامعات أخرى، من بينها جامعة محمد الخامس بالرباط، التي سبق أن فرضت رسوماً مماثلة خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس نزعة متنامية نحو خصخصة التعليم العالي و”المتاجرة فيه”، على حد تعبيرها.
وشددت التامني على أن هذه الإجراءات توسع دائرة الإقصاء الاجتماعي وتضع العراقيل أمام فئات واسعة من الطلبة، مطالبة الوزارة باتخاذ تدابير عاجلة لحماية مجانية التعليم وضمان العدالة في الولوج إليه.
واختتمت النائبة سؤالها بمساءلة الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لوقف ما وصفته بـ”العبث”، مؤكدة أن القرار يواجه رفضاً قاطعاً من طرف الأساتذة والطلبة، لما له من انعكاسات خطيرة على مستقبل التعليم العالي بالمغرب.
