أعلن رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء، خلال تخليد الذكرى الرابعة لتأسيس السلطة القضائية على أن الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى، اقتنعت بضرورة تعديل القرار المشترك 18.712 الصادر في 17 يونيو 2019. والمتعلق بتحديد وتأليف اختصاصات الهيأة المشتركة في مجال الإدارة القضائية.
كما أن هذه القناعة جاءت وعيا من رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتعزيزالتعاون بين السلطات وفقا لما قرره الدستور والقانون. وتحقيقا للمصلحة العامة القضائية التي لا يمكن تحقيقها دون تعاون مختلف مؤسسات العدالة المسؤولة عن تدبير المرفق القضائي بمحاكم المملكة. لاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، عبر الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد عبد النباوي، أن هذا التماطل الذي يطيل صدور القرار المشترك عدد 18-712 لما يزيد عن سنتين على تأسيس السلطة القضائية من جهة، وعدم تمثيلية كل مكونات السلطة القضائية بالإدارة القضائية أدى إلى نقص فعالية هذه الهيأة وغياب التنسيق المقرر في مجال الإدارة، بموجب المادة 54 من قانون التنظيم القضائي. الذي ينص على إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل في مجال الإدارة القضائية.
وتماشيا مع مقتضيات دستور المملكة، الذي ينص على انفصال السلطات عن بعضها، نتج عن هذا الأمر العديد من الصعوبات، نتيجة وجود فراغ قانوني، أو لأسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بإشكاليات تدبير المرفق العام، أو دوافع تخص المسؤولين عن تطبيق النصوص القانونية.
ويذكر بأن تعديل القرار المشترك رقم 18-712 المتعلق بتحديد و تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية يرمي إلى:
_ بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة.
_ معالجة و تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية مؤقتة. حيث أن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية.
