أحبط قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي جهود الكونفدرالية الفلاحية المدعومة من الجزائر وجبهة البوليساريو، التي سعت إلى فرض حظر على استيراد المنتجات الفلاحية المغربية من الأقاليم الجنوبية.
وكان قد طلب من قبل الهيئة التمثيلية المهنية الفرنسية منع استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ، تعبيرًا عن موقفها القانوني.
في رد حاسم، أكد مجلس الدولة الفرنسي رفضه التام لمطالب الكونفدرالية الفلاحية. مشيرًا إلى أن تنظيم التجارة الخارجية يعد من الصلاحيات الحصرية للاتحاد الأوروبي. وبالتالي لا يمكن لفرنسا فرض قيود أحادية الجانب.
كما أقر المجلس بتدخل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. معتبرًا إياها الجهة المختصة في الدفاع عن المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية. في خطوة أكدت مساندة فرنسا لموقف المغرب في قضية الصحراء المغربية.
في وقت سابق، تم تعليق القضية عام 2022 بانتظار رأي محكمة العدل الأوروبية. التي حسمت في أكتوبر 2024 بعدم جواز فرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظرًا فرديًا على استيراد المنتجات الفلاحية.
وأكد الحكم على أن السلطات المغربية هي الجهة المعنية بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات القادمة من الصحراء المغربية. مما عزز موقف مجلس الدولة الفرنسي واعتبره سندًا قانونيًا لرفض مطالب الكونفدرالية الفلاحية.
يشكل هذا القرار انتكاسة لجهود الجزائر والبوليساريو الرامية إلى تقويض العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما يمثل انتصارًا للمنتجين الفلاحيين المغاربة ويؤكد على استمرار تبادل المنتجات الفلاحية المغربية في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية.
ويعكس الحكم أيضًا اعترافًا جديدًا بحقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية. مما يعزز استقرار المبادلات التجارية ويؤكد التزام الأطراف المعنية بالاتفاقيات التجارية الدولية.
