أُرجئ صدور حكم في المحاكمة الطويلة للزعيمة المدنية البورمية السابقة أونغ سان سو تشي، اليوم الاثنين، في أحدث تطورات سلسلة الإجراءات القضائية التي يتخذها الحكم العسكري في حقها بعدما حكم عليها بالسجن سنتين بداية شهر دجنبر الحالي.
وزعيمة ميانمار السابقة موضوعة في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري في فبراير الماضي الذي أطاح بها.
وأرجئ الحكم إلى 27 من دجنبر الجاري في تهمة استيراد أجهزة لاسلكي بطريقة غير قانونية، “من دون إعطاء أي سبب لذلك”.
وتواجه أونغ سان سو تشي نظريا حكما بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية وهي من بين تهم عدة وُجهت إليها تهدف بحسب محللين إلى إزاحتها نهائيا عن الساحة السياسية.
وتعود هذه الاتهامات إلى ساعات الانقلاب الأولى عندما دهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونغ سان سو تشي ووجودها على ما يبدو مع أجهزة غير مرخصة.
