تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة استغلال سيارات الدولة في الأغراض الشخصية، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليص الهدر المالي.
تأتي هذه التحركات في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الوقود وزيادة تكاليف الصيانة والتشغيل، وهي مسألة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحكومية والمجتمعية.
تسعى الوزارة إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم استخدام سيارات الدولة. ويضمن الالتزام بالأغراض الإدارية فقط.
ووفقًا لمصادر مطلعة، سيتم توحيد نموذج الترخيص لهذه المركبات. بحيث يتعين على الموظفين المستفيدين توقيع عقود رسمية تحدد بوضوح الأغراض الإدارية المسموح بها.
كما سيتم فرض رقابة صارمة لمنع استغلال هذه السيارات في الاستخدامات الشخصية.
وتقدر الخسائر الناجمة عن استغلال سيارات الدولة بشكل غير رسمي بحوالي 100 مليون درهم سنويًا، وهو ما يشمل تكاليف الوقود والصيانة.
ومن المتوقع أن تسهم التدابير الجديدة. بما في ذلك إدخال سيارات هجينة وآليات إلكترونية لتتبع المركبات، في تحقيق وفر يقدر بنحو 20 مليون درهم سنويًا.
كما ستعزز هذه الإجراءات الشفافية وتقلل من استنزاف الموارد العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
