في إطار الرفض الصريح الذي تقدم به المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المرتبط بقرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد المملكة المغربية، أبرز أن هذا الأمر: “يعكس اصطفافا أوروبيا غير مبرر مع اسبانيا في تنكر غريب لعلاقات الشراكة الذي تربطه بالمملكة وفي تجاوز خطير لاختصاصاته وتَعَدٍّ على اختصاص الأجهزة الأممية ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا الطفل”. وكلف المكتب الدائم الأمانة العامة بتوجيه رسالة للبرلمان الأوروبي بهذا الشأن.
في هذا الصدد، طالب اتحاد المحامين العرب الحكومة الإسبانية بالاحترام الكامل للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. حيث عبر المكتب من جهة أخرى، عن استغرابه للتعامل غير الإنساني والعنيف والمخالف لكل المواثيق الدولية بقضايا الهجرة والمهجرين المغاربة، لاسيما ما يتعلق بالقاصرين.
كما جدد المكتب الدائم للاتحاد في بيان ختامي في أعقاب أشغال دورته الأولى لسنة 2021 التي عقدت بدمشق في 25 و26 من يونيو الجاري. التأكيد على دعمه الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية ورفضه لكل اعتداء على السيادة المغربية.
وعلى هذا الأساس، ثمن قرار جلالة الملك محمد السادس الذي دعا الحكومات الأوربية إلى تيسير السبل الإجرائية الكفيلة بتحقيق عودة جميع القاصرين المغاربة، بتنسيق مع القنصليات المغربية بأوروبا وفي احترام تام لاتفاقية حقوق الطفل.
ويذكر أنه فيما يخص القضية الفلسطينية ثمن المكتب جهود الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، في دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني وصمود المقدسيين. لا سيما عقب العدوان الأخير على غزة والحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال الاسرائيلية على القطاع.
