سجّل العجز التجاري للمغرب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 22.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 109 مليارات درهم (حوالي 11.7 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفقًا لتقرير شهري أصدره مكتب الصرف المغربي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التفاقم في العجز يعزى بالأساس إلى نمو ملحوظ في قيمة الواردات، التي ارتفعت بنسبة 9.1% لتصل إلى 263 مليار درهم، مقابل ارتفاع طفيف في الصادرات بنسبة 1.2% فقط، والتي بلغت 154 مليار درهم.
ورغم هذا التوسع في العجز، سجّلت بعض بنود الاستيراد تراجعًا في قيمتها، أبرزها واردات الطاقة التي انخفضت بنسبة 4.9% لتستقر عند 37.2 مليار درهم، إلى جانب انخفاض واردات القمح بنسبة 14.5% لتبلغ 6 مليارات درهم.
في المقابل، حافظ قطاع صناعة السيارات، الذي يضم كبرى المصانع مثل ستيلانتيس ورينو، على موقعه كأول قطاع مصدر في البلاد، بإجمالي صادرات بلغ 49 مليار درهم، رغم تراجعه بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التفاوت بين نمو الواردات المحدود لبعض المواد الأساسية وتراجع الصادرات في القطاعات الحيوية، تحديات تجارية وهيكلية تواجه الاقتصاد المغربي في ظل التقلبات العالمية واستمرار الضغوط التضخمية.
