كشفت تحقيقات صحفية عن فضيحة فساد واسعة النطاق تطال صفوف الشرطة الموريتانية، حيث تورط عدد من الضباط في قضايا رشوة وتسهيل عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وأفادت صحيفة ”لوموند” الفرنسية، بأن القضية باتت تهدد بتقويض التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة. كما تثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات الأمنية في البلاد.
وأردت الصحيفة أن ما لا يقل عن 11 ضابط شرطة واثنين من المهربين تم اعتقالهم بتهمة قبول رشاوى من مهاجرين أفارقة مقابل إطلاق سراحهم. كما تم إقالة رئيس مكتب مكافحة الهجرة والاتجار بالأشخاص، وهو ما يشير إلى أن الفساد كان متفشياً في أعلى المستويات.
وأضاف المصدر أنه قبل أيام من عمليات القبض، أُقيل المفوض محمد عبد الفتاح ولد سيد أحمد، المسؤول عن مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر. وفقًا لمستند رسمي من مدير الأمن القومي، قالت ”لوموند” إنه حصلت عليه.
وأوضحت أن الإجراء كان نتيجة تحقيق وتوصيات لجنة تأديبية بسبب ”سوء السلوك والإهمال في أداء الواجب”.
بالرغم من أن السلطات الموريتانية تقول إن إقالة فتاح تعود لأسباب إدارية وليست مرتبطة بشكل مباشر بقضايا الرشوة، إلا أن مصادر موثوقة، أكدت للجريدة الفرنسية، أنه كان على علم بوجود الشبكة المذكورة.
وقالت ”لوموند” إنها حصلت على تسجيل سري لضابط يؤكد قبول تمويلات غير قانونية لتنظيم رحلات إلى إسبانيا.
وأورد المنبر أنه منذ عام 2021، ينفذ الاتحاد الأوروبي مشروع شراكة مع موريتانيا بميزانية 4.55 مليون يورو، يتضمن تدريبًا وتجهيزًا وبناء مراكز احتجاز. تسعى الحكومة لحماية فتاح للحفاظ على التعاون والتمويل الأوروبي. وفي عام 2022، حصل فتاح على وسام استحقاق من الحكومة الإسبانية تقديرًا لجهوده في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
