اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون مالية 2025 متواضع ومن دون نَـــــفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية.
وأوضح الحزب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، أنه وقف عند بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية، وقرر العودة، بتفصيل، إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ولمدى التطابق بين الأرقام المعلنة وبين الأرقام المحققة فعلاً، وأساساً على مستوى الاستثمار العمومي؛ والدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ وتعميم التغطية الصحية.
وأشار البلاغ، الذي اطلعت عليه جريدة “الحدث بريس” . أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية. ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن فريقه النيابي. سيفصل في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة. بارتباطٍ مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل.
كما أكد المكتب السياسي على أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
