أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن انضمامها الرسمي إلى قائمة الممولين لمشروع أنبوب الغاز العملاق الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، وصولًا إلى أوروبا. وتبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع الطاقي الطموح نحو 25 مليار دولار، ما يجعله واحدًا من أكبر المشاريع القارية في مجال الطاقة.
ويمتد الأنبوب على طول يقارب 6800 كيلومتر، عابرًا 13 دولة من غرب إفريقيا، من نيجيريا إلى طنجة، ليتم ربطه لاحقًا بخط الأنابيب المغاربي الأوروبي، ما يعزز وصول الغاز الإفريقي إلى الأسواق الأوروبية. ويُتوقع أن تصل طاقته السنوية إلى نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز، ما يمنحه بعدًا استراتيجيًا في سياق التحولات الجيوطاقية العالمية.
وإلى جانب الإمارات، يشارك في تمويل المشروع عدد من الفاعلين الدوليين والإقليميين، من ضمنهم البنك الإسلامي للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية. وتندرج هذه المساهمة ضمن رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية الطاقية في القارة الإفريقية، وتعزيز التكامل بين بلدان الجنوب.
بالنسبة للمغرب، لا يقتصر دوره على كونه بلد عبور فقط، بل يساهم بشكل محوري في تأمين البعد التقني والدبلوماسي للمشروع، مستفيدًا من موقعه الجغرافي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا. كما يتماشى هذا المشروع مع رؤية الرباط لتعزيز السيادة الطاقية وتنويع الشراكات الاستراتيجية، وخاصة مع بلدان غرب إفريقيا.
يتجاوز مشروع الأنبوب مجرد كونه بنية تحتية لنقل الغاز، ليُصبح تجسيدًا فعليًا للتعاون جنوب-جنوب، حيث يُعوَّل عليه في دعم التنمية الاقتصادية بالدول التي يمر عبرها، وتعزيز الاستقرار الطاقي في المنطقة، فضلًا عن كونه ردًّا عمليًا على التحديات المناخية والطاقية التي تواجه القارة.
بهذا التمويل الجديد، يبدو أن مشروع القرن قد بدأ في أخذ شكل ملموس، ما يعزز من موقع إفريقيا كمصدر طاقي بديل في السوق الدولية، ويدفع بالمغرب إلى واجهة التحولات الجيوطاقية القادمة.
