يبدو أن فريق العدالة والتنمية يريد أن يضع العصا في العجلة، ويعرقل تمرير قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حينما طالب أمس الخميس، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تزويد البرلمان بالدراسة المتعلقة بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قبل الشروع في مناقشته.
وجاء هذا الطلب، في نقطة نظام تقدم بها رئيس الفريق عقب تقديم وزير الداخلية للمشروع المذكور في اجتماع لجنة الداخلية.
وسرعان ما تدارك هشام المهاجري رئيس لجنة الداخلية وقاطع رئيس فريق البيجيدي، موضحا أن مناقشة قانون الكيف بدأت فعليا، وليس هنالك مجال لطلب نقطة نظام، ما تسبب في نرفزة رئيس فريق البيجيدي، والذي ألح في طلب دراسة الجدوى الخاصة بقانون تقنين الكيف وقال: :”بغينا الدراسة ديال الجدوى وممكن يزودنا بالدراسة قبل ما نصوتو”، وزاد في نرفزته مستنكرا وهو يقول::”إيلا بغيتو نصوتو دبا قولوها لينا !”.
وتقدم فريق البيجيدي أيضا بطلب للجنة الداخلية من أجل القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف حول وضعية مزارعي الكيف بالأقاليم الشمالية.
سبب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في خلافات واسعة داخل حزب العدالة والتنمية، وصلت حد تجميد أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران لعضويته داخل الحزب ثم تراجعه عنها، بينما دافع عن المشروع عدد من أعضاء الحزب على رأسهم، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد.
