ظهرت في الآونة الأخيرة آفة خطيرة، تناسلت كالفطر في أزقتنا وشوارعنا بالجديدة وباقي مدن المملكة ، وأضحت تهدد أمننا وسلامتنا البدنية والنفسية، بل واخترقت مجال عيشنا لتحرمنا من أبسط الحقوق البيولوجية (النوم والراحة) .
كما تؤرق مضاجعنا في جوف الليل دون مراعاة شعورنا وحاجياتنا، أو الإكتراث للمرضى والأطفال الصغار والرضع.
ولم يسلم حتى مستعملوا الطريق من راجلين وسائقي السيارات. من أذى واحتيال هذه الفئة المنحرفة بسلوكها المتهور والقاتل أحيانا على الطرقات.
لقد أصبحت الدراجات النارية صينية الصنع تصول. وتجول دون وثائق ولالوحات ترقيم في أغلب الحالات، يروع سائقوها . الذين يتعاطون لمواد مخدرة، المارة وهم يقومون بحركات هوليودية بهلوانية. ويتسابقون في الأزقة دون مراعاة أدنى شروط السلامة، مخلفين بذلك حالات من الرعب والقلق لدى المواطنين.
وكم من سائق سيارة عانى الويلات والابتزاز. وعاش في كوابيس الهلع يتنقل بين ردهات المستشفيات والمصالح الأمنية .بسبب تهور مراهق يقود دراجة مسروقة أو مزورة دون التوفر على رخصة قيادة أو شهادة تؤهله لذلك. وكأنه يقود حمارا أو عربة تجرها أحصنة،معرضا بذلك حياة الجميع للخطر.
ومن أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة ،سهولة اقتناء هذه الآلات المرعبة وانتشار المحلات المخصصة للبيع، إضافة إلى التساهل مع هذه الفئة وعدم تشديد الرقابة عليها واعتماد الصرامة المطلوبة، حفاظا على السلامة العامة.
وقد ساهم بعض الآباء، وخاصة الأمهات، منهم في منح هامش حرية كبير للمراهقين نتيجة أساليب التربية وطرق التعامل التي ينهجونها معهم ، منتجين بذلك جيلا مدللا يبتزهم ويطلب منهم مطالب تعجيزية أولها اقتناء دراجة نارية.
كما ساهم الفراغ الذي يعيشه المراهق. بسبب غياب بعض المرافق الضرورية للتأهيل ،الإدماج والترفيه، وكذا الانقطاع المبكر عن الدراسة. والهروب من تحمل المسؤولية في إنتاج فئة ترغب في الحصول على كل شيء دون فعل أي شيء.
لقد باتت الحاجة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة المدمرة التي تحصد آلاف الأرواح على الطرقات حسب الإحصائيات الأخيرة لمدونة السير،والتي تهدد أمن وأمان المواطنين والمواطنات وذلك باتخاذ عدة إجراءات أهمها:
-تشديد الرقابة على بائعي ومستعملي الدراجات النارية.
-إجبارية التوفر على رخصة السياقة وشهادة الأهلية العقلية والجسدية لقيادة هذه الدراجة، زيادة على تلقي تكوين في هذا المجال.
-مراجعة بعض الأسر لعلاقاتها التربوية مع الأبناء. والبحث عن طرق بديلة ناجعة ذات فعالية، والابتعاد عن الحلول الترقيعية القائمة على إرضاء الخواطر والرضوخ للإبتزاز.
-إحداث معاهد ومراكز للتكوين والإدماج تمكن المراهقين. من الإندماج بسلاسة داخل المجتمع خدمة للوطن والأسرة، وتخلق لنا مواطنا قادرا على تحمل الأعباء. متشبعا بقيم الإحترام والتقدير وتقبل الآخر والتعايش معه في جو من الحب والود المتبادل.
