أعلنت الحكومة الجزائرية عن تقديم دعوى قضائية ضد النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو. المنتمية إلى حزب “روكونكات”، أمام محكمة العاصمة باريس.
تأتي هذه الخطوة في سياق التوترات المتزايدة بين الجزائر وبعض الشخصيات السياسية الفرنسية.
الدعوى قدمت بسبب مواقف نافو المرتبطة برفيقها، اليميني المتطرف إريك زمور. المعروف بآرائه المثيرة للجدل والتهم الموجهة إليه بشأن الكراهية العنصرية.
ورغم عدم ذكر تفاصيل محددة حول دواعي الدعوى، أثارت نافو الجدل مؤخرًا بتصريحاتها حول الدعم المالي الفرنسي للجزائر. حيث أكدت في مقابلة مع شبكة “أر أم سي” أن الحكومة الفرنسية منحت الجزائر 800 مليون يورو كمساعدات للتنمية. في وقت تواجه فيه فرنسا عجزًا في ميزانيتها.
تُعتبر هذه المساعدات جزءًا من “برنامج الدعم العمومي للتنمية”. الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول. ومع ذلك، جاءت تصريحات نافو في وقت حساس. مما زاد من حدة الانتقادات من قبل المسؤولين الجزائريين.
سارة نافو، التي فازت بمقعد في البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي. تمثل تيارًا سياسيًا يعكس توجهات يمينية متطرفة، مما يُبرز التحديات المستمرة في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.
ويتطلع المراقبون الآن إلى ردود الأفعال المحتملة من الجانب الفرنسي، وما إذا كانت هذه القضية ستزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.