وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء، على إستقالة الحكومة التي يرأسها غابرييل أتال، وفقا لبيان صادر عن قصر الإليزيه.
و رغم ذلك سيواصل رئيس الوزراء المستقيل و حكومته المستقيلة تصريف الأعمال الجارية، حسبما ذكر الإليزيه. و قد شارك وزراء حكومة أتال صباح اليوم في آخر إجتماع لمجلس الوزراء.
و تتيح هذه الإستقالة لبعض الوزراء المنتخبين كنواب في الإنتخابات التشريعية، التي جرت في 7 يوليوز، تولي مهامهم الجديدة في الجمعية الوطنية و المشاركة، غدا الخميس، في إنتخاب رئيسها، ثم يومي الجمعة و السبت في توزيع المناصب العليا داخل قصر بوربون.
و تأتي هذه الإستقالة في وقت حرج من الحياة السياسية الفرنسية حيث يجب العثور على توافق حول مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء.
و قال قصر الإليزيه “لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، يتعين على القوى الجمهورية العمل معا لبناء تجمع حول مشاريع و إجراءات تخدم الفرنسيات و الفرنسيين”.
و الكتلة اليسارية، التي فازت في الإنتخابات التشريعية لكنها لم تحصل على أغلبية في المجلس الأدنى، هي الوحيدة التي إقترحت أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء، لكنها لم تحظ بإجماع داخلها.
أما المعسكر الرئاسي، فيحاول جمع القوى الجمهورية، خاصة من جهة اليمين و جزء من اليسار حول إئتلاف يعمل وفقا “لإتفاق تشريعي”، و لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن.
