صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
