في خطوة تنظيمية طال انتظارها لمواكبة التحولات المتسارعة في وسائل التنقل الحضري، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم جديد يعدل ويتمم مدونة السير على الطرق، ويهدف إلى تقنين استخدام “التروتينت” والدراجات الكهربائية داخل الفضاءات الحضرية.
المرسوم، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، يأتي استجابة للانتشار المتزايد لمركبات التنقل الفردي بمحرك في كبريات المدن المغربية، وما صاحب ذلك من تحديات حقيقية تتعلق بالسلامة الطرقية والتنظيم الحضري، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح يُنظم هذه الوسائل الجديدة.
ويتضمن النص القانوني الجديد مقتضيات هامة تُعطي لأول مرة تعريفاً دقيقاً لمفاهيم “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، مما يسمح بإدماج هذه الوسائل ضمن المنظومة القانونية للمرور، ويُوفر أساساً قانونياً لتتبعها وتقييد استخدامها عند الضرورة.
ومن أبرز التدابير التي جاء بها المرسوم، تحديد المعايير التقنية التي يجب أن تتوفر في هذه المركبات لضمان سلامة مستعمليها، بما في ذلك أنظمة المساعدة على القيادة، والتجهيزات المرتبطة بالإنارة والفرامل، إلى جانب منح السلطات المختصة إمكانية تعديل الأوزان والأبعاد المسموح بها.
كما سيتم، بموجب هذا التعديل، تفعيل إجراءات إدارية مبسطة لتسجيل وترخيص هذه المركبات، تحت إشراف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي ستتولى مهمة تنظيم استعمالها بشكل يتماشى مع مقتضيات السلامة المرورية ومع متطلبات الفضاء الحضري.
ويشكل هذا التعديل جزءاً من ورش إصلاحي أوسع أطلقته الحكومة لتحديث الإطار القانوني المنظم لحركة السير داخل المدن، في ظل التوسع المتسارع لوسائل النقل البديلة التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لآلاف المغاربة، لاسيما فئة الشباب والعاملين في التوصيل المنزلي.
ويأمل المراقبون أن يُساهم هذا التحديث في تقليص الحوادث المرتبطة بالاستخدام العشوائي لـ”التروتينت” والدراجات الكهربائية، والتي أصبحت تمثل مصدر قلق للمواطنين والسلطات على حد سواء، بفعل تزايد أعدادها وتنامي استخدامها في غياب قواعد واضحة للسير والتوقف والمناورة في الطرقات.
ويُتوقع أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في مجال تنظيم التنقل الحضري الذكي، ويعزز من جهود المغرب نحو مدن أكثر أماناً واستدامة.
