عقد وزير النقل و اللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الخميس بالرباط، إجتماعا مع ممثلي لجنة اللوجستيك و العقار التابعة للإتحاد العام لمقاولات المغرب، و ذلك بحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية و عدد من المسؤولين بالوزارة.
و ذكر بلاغ لوزارة النقل و اللوجيستيك أن هذا اللقاء يندرج في إطار حلقات الحوار و المقاربة التشاركية التي تواظب عليها الوزارة مع مهنيي قطاع اللوجيستيك، بإعتبارهم شريكا أساسيا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية.
و خلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، دعا الوزير المجتمع اللوجيستيكي إلى التعبئة لتحفيز التنمية التي تشهدها المملكة، خاصة فيما يتعلق بتنافسية الإقتصاد الوطني و تسريع وتيرة الإستثمارات.
كما تطرق إلى البرنامج الأول للمناطق اللوجستيكية في أفق 2028، حيث أعلن أنه تم تأمين تعبئة حوالي 1.5 مليون متر مربع من المساحات اللوجستيكية في عدة جهات بالمملكة و سيتم طرحها تدريجيا في السوق إبتداء من هذه السنة ليتمكن الفاعلون الخواص من تطوير عقارات لوجيستييكية بها.
و أشاد الوزير، خلال هذا الإجتماع، بالدينامية الجيدة التي يعرفها قطاع اللوجيستيك، لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات و حجم الإستثمارات الخاصة الموجهة لقطاع اللوجيستيك بالمغرب، داعيا إلى مضاعفتها من خلال الإستثمار المكثف في المناطق اللوجيستيكية التي تعدها الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، و التي تهدف إلى تجميع تدفق السلع و تحسين هيكلة أنشطة اللوجيستيك المتعلقة بالتوزيع الداخلي.
و أوضح قيوح أن هذه المشاريع تغطي عدة جهات بالمملكة، خاصة على مستوى أقاليمنا الجنوبية (كلميم، الداخلة و الكركرات)، و ذلك إستجابة لمبادرة الأطلسي التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
و موازاة مع المناطق اللوجستيكية التي أطلقتها الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، أكد الوزير دعمه و تشجيعه، لاسيما في إطار ميثاق الإستثمار، لجميع مشاريع المنصات اللوجيستية التي يطلقها القطاع الخاص.
و قد شكل هذا اللقاء، أيضا، فرصة لمناقشة إنشغالات الفاعلين في قطاع اللوجيستيك و تطلعاتهم، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههم في تطوير أنشطتهم.
و في ختام هذا اللقاء، أكد المشاركون تعبئتهم و إلتزامهم بالعمل سويا لجعل قطاع اللوجستيك رافعة لتنمية القدرة التنافسية الإقتصادية للبلاد.
