أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، أن المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية “هي في صلب العملية التفاوضية” بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وعبر الوزير، خلال تقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمشروع القانون التنظيمي، وفق الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب، على استعداد الحكومة “للتفاعل إيجابا مع مجمل ما تقدمت به النقابات”، مبرزا أن هذه الأخيرة قدمت اقتراحات عملية سيتم تدارس كيفية تضمينها في مشروع القانون.
وحرص السكوري على التأكيد أن نسخة هذا النص التشريعي التي أحيلت على مجلس المستشارين “مؤقتة ومنفتحة على تعديلات المستشارين البرلمانيين”.
واستعرض الوزير خلال هذا الاجتماع، التعديلات الجوهرية التي طالت مشروع القانون والتي همت التنصيص في مادة، تماثل الديباجية، على أن حق الإضراب حق دستوري يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، ويعد باطلا كل تنازل عنه، كما يعد من حقوق الإنسان التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي.
وتضمن هذه المادة، وفقا للوزير، توسيع مجال الحريات انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري، إلى جانب التوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل والحفاظ على حقوق المواطنين في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب.
كما همت التعديلات، يضيف الوزير، تعريف الإضراب و توسيع الفئات المشمولة بممارسة هذا الحق، وكذا توسيع الجهات الداعية له، فضلا عن التنصيص على دواعي الإضراب والتي تتضمن إلى جانب الملف المطلبي، القضايا الخلافية وخطر حال
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن التعديلات تنص على حماية حقوق المضربين ضد أي إجراء تمييزي وضد العقوبات التأديبية أو الفصل من العمل، مقابل حذف عدد من المقتضيات ذات الصلة بمنع الإضراب لأهداف سياسية وحذف منع الإضراب بالتناوب والإحالة على العقبات الجنائية الأشد وحذف العقوبة الحبسية، مع حذف التسخير.
على مستوى الشكل، أفاد السكوري أنه تم تقليص عدد أبواب هذا النص التشريعي من 6 أبواب إلى 4، وتقليص عدد مواده من 49 إلى 35، علاوة على حذف الباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب بالقطاع الخاص والباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع العام، ودمجها معا.
