في إطار مناقشة التعددية التي يكتسبها المغرب والتي تمنع من أن يتمكن حزب واحد أو اثنان من تشكيل الحكومة، وإرساء نظام صحي، أكثر من النظام الذي يعرف الإستحواذ والإحتكار لمراكز القرار والمؤسسات، ولتحقيق الديموقراطية. فإن للتعددية سلبياتها في الممارسة السياسية خاصة إذا ما تأسست على أعقاب حزب واحد.
كما أن التعددية الحزبية في جوهرها غاية في تمكين البعض من تأسيس الحزب والتمكن من ربح الإنتخابات. حيث أن هذا الربح الناقص الذي يحتاج اكتماله إلى تحالفات. والتي تمكن من النقاش العمومي الأساسي في نقطتين جوهريتين تتمثل في فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي حديثنا عن الأحزاب السياسية المغربية. شدد أستاذ العلوم السياسية عبد العزيز قراقي على أن الأحزاب عبارة عن مسرحية تتوزع فيها الأدوار بين الممثلين. كما أنها تنتظر من يحدد لها الدور الذي ستلعبه والموقع الذي عليها أن تتبوأه. حيث أشار أن من يعتقد أنه البطل في المسرحية يبدو لك في النهاية أن دوره ليس إلا ثانوي.
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية الذي رفع شعار “محاربة الفساد” ولم يتعد في ترجمة هذا الشعار على أرض الواقع سوى نشر أسماء بعض المستفيدين من المأذونيات واعداد هيكلة صندوق المقاصة.
وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب على موعد مع ثلاثة استحقاقات انتخابية برسم سنة 2021، وهي الإنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية. كما أن العزوف المزمن عن المشاركة السياسية نتج عنه سلسلة من العوامل، منها الخصاص في المعلومات المتاحة، وهو الخصاص الذي ينعكس على مستويين. فمن جهة نجد أنه يحد من قدرة الأحزاب على التجاوب مع مطالب المواطنين وعلى التواصل الفعال بشأن عرضهم السياسي، ومن جهة أخرى نجد أن المواطنين بفعل افتقارهم للمعلومات ذات الصلة، لا يبالون إلا بالإستحقاقات الإنتخابية.
ويظل السؤال المطروح حول مآل السياسة المغربية لهذه السنة؟
