بمجرد إعلان الحكومة المغربية عن اعتماد القاسم الانتخابي. بدأت الاحزاب السياسية والماكينة الانتخابية في حشد الدعم والاستعداد لخوض غمار المنافسة بشكل أربك حساباتها السياسية. وجعلها تتخبط في قرار منح التزكيات ضمن مشهد سياسي تتحكم فيه متغيرات اقتصادية وتحولات اجتماعية كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الفعل السياسي بالمغرب.
وفي خضم ذلك بدأت بعض الأسماء المتداولة في الشارع المغربي تتسابق من أجل كسب ود قادة الأحزاب السياسية. بسبب رغبتهم في الظفر بتزكية الترشح للانتخابات المقبلة.
وإذا كان المغرب يعول على هاته الانتخابات لتعويض التراكم السلبي الذي خلفته الحكومة الحالية في تدبير الشأن العام. والتراجع الكبير الذي عرفته جل القطاعات الحكومية. فإن وجوها أصبحت مألوفة لدى الشارع المغربي لا زالت تحدوها الرغبة الجامحة لحجز مقعد لها بالمجالس الجماعية والنيابية والوزارية.
متابعات قضائية
أسماء بصمت مسيرتها الانتخابية بتحقيق المكاسب. وحماية مصالحها والاغتناء من المال العام. كما أنها متورطة في ملفات فساد كبرى وهي قيد متابعات قضائية. وأخرى فشلت فشلا ذريعا في تنزيل برامجها الانتخابية لم يكن هدفها سوى تصفية الحسابات السياسية. لا زالت تتصدر المشهد السياسي وتحاول الهيمنة على اللوائح الانتخابية.
ونحن على أبواب الانتخابات بجهة درعة تافيلالت. بدأت التسخينات الانتخابية بشكل مبكر. ولا زالت الأحزاب السياسية تحتفظ بنفس اللاعبين في الساحة السياسية. رغم أن نفس هذه الأحزاب باتت تسوق لخطاب جديد يتلاءم مع النموذج التنموي الجديد الذي نال ثقة الملك. وهو ما بات يستوجب عليها البحث عن أطر كفأة مشهود لها بنقاء اليد لمسايرة المرحلة الجديدة ومواجهة التحديات الكبرى.
التنمية بجهة درعة تافيلالت
خمس سنوات ضاعت من عمر جهة درعة تافيلالت. فوتت على الجهة فرصا حقيقية للتنمية، بسبب صراعات وتطاحنات سياسية فارغة. ولا زالت بعض الكائنات الانتخابية تتصدر المشهد السياسي تجد في ما نسجته من علاقات مخزنية وإدارية ما يمكنها من العودة للمشهد السياسي بالجهة. رغم تورطها في ملفات فساد كانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وتقارير المفتشية العامة للداخلية وأخرى هي قيد متابعات قضائية.
أما آن الاوان لرد الاعتبار لهاته الجهة وقطع الطريق على المتورطين في تعطيل عجلة التنمية بالجهة. كائنات انتخابية ميعت المشهد السياسي وجعلت من السياسة وسيلة للاغتناء. وشرعت بطرق أو بأخرى الطريق للسطو على المال العام تحت شعار أنا ومن بعدي الطوفان.
