شهدت محكمة الاستئناف بمكناس، خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2025، استعراضاً شاملاً لحصيلة الأداء القضائي بدائرتها، التي تشمل المحكمتين الابتدائيتين في مكناس وأزرو، ومراكز القاضي المقيم في الحاجب، زرهون، وإفران. وتم إبراز النتائج البارزة التي حققتها مختلف المحاكم التابعة لها خلال سنة 2024.
بلغ إجمالي القضايا التي تم البت فيها خلال العام المنصرم 153,818 ملفاً، بمعدل تصفية استثنائي بلغ 104.91%. وفي المقابل، تم تسجيل 146,621 قضية جديدة خلال السنة ذاتها، وهو انخفاض ملحوظ بنسبة 26.62% مقارنة بسنة 2023 التي شهدت تسجيل 199,813 قضية. كما انخفض عدد القضايا المخلفة إلى 37,757 قضية عند نهاية 2024، بنسبة تراجع قدرها 16.01% مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضح محمد الضاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس، أن القضايا الرائجة بلغت 191,575 ملفاً، تم تصفية 80.29% منها. وبرزت القضايا الزجرية كأكبر نسبة من مجموع الملفات الرائجة، حيث شكلت 57.96% بواقع 111,028 ملفاً، مقابل 42.04% للملفات المدنية التي بلغت 80,547 ملفاً.
وفي محكمة الاستئناف بمكناس وحدها، تم تسجيل 16,102 ملف جديد، بينما بلغ عدد الملفات المحكومة والمضمومة 16,478 ملفاً، ما يبرز دينامية العمل القضائي بالمحكمة.
من جهة أخرى، استعرض بوزيان الفهمي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، إنجازات النيابة العامة خلال سنة 2024. وأكد أن جميع المراسلات الإدارية البالغ عددها 16,450 تمت معالجتها بنسبة إنجاز تجاوزت 100%. كما تم تسجيل 757 شكاية، أنجز منها 739 شكاية بنسبة 97.62%، في حين بقيت 18 شكاية في طور البحث لدى الشرطة القضائية.
وفيما يتعلق بالمحاضر، أشار الفهمي إلى تسجيل 3,457 محضراً، بما فيها المخلف عن سنة 2023، حيث تم إنجاز 3,449 محضراً بنسبة 99.77%. وأكد أن هذه النتائج جاءت نتيجة العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الأطراف، بما يضمن الجودة والنجاعة في الإجراءات القضائية.
وعلى هامش الحفل، دعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس كافة الفاعلين في الحقل القضائي إلى التحلي بالجدية والالتزام بالأخلاقيات المهنية لتحقيق مزيد من النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
واختُتم الحفل بزيارة الرواق المخصص لأيام الأبواب المفتوحة بمحكمة الاستئناف بمكناس، والذي استعرض الخدمات الرقمية المتطورة المقدمة من قبل المحكمة، وألقى الضوء على مختلف جوانب القضاء الجنائي والمدني، ما يعكس التوجه نحو تحديث العمل القضائي وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
