وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع القانون الضريبي الجديد الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية واسعة النطاق وإنفاقًا حكوميًا بتريليونات الدولارات، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بشأن آثارها المحتملة على عجز الموازنة والدين الفدرالي.
ويوصف هذا التشريع، الذي اعتبره ترامب “كبيرًا وجميلًا”، بأنه واحد من أكثر مشروعات القوانين المالية طموحًا منذ عقود، حيث من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على ميزانيات الأسر الأميركية، من خلال خصومات ضريبية سخية وتغييرات هيكلية تطال قطاعات عدة.
ومن المنتظر أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ لمراجعته قبل إقراره النهائي. ويتوقع مراقبون أن يخضع المشروع، الذي يتجاوز عدد صفحاته الألف، لتعديلات في المجلس الأعلى، خاصة في ظل تحفظات عدد من الأعضاء بشأن تبعاته المالية والاقتصادية.
ويعيد التشريع الجديد تثبيت التخفيضات الضريبية الدائمة التي أقرت عام 2017 ، كما يُدخل تعديلات جوهرية على سياسات التعليم والادخار والرعاية الصحية. وتشمل هذه التعديلات تغييرات في نظام قروض الطلاب، وتوسيع مزايا حسابات التوفير الصحي، بالإضافة إلى سياسات جديدة تتعلق بملكية السيارات.
ورغم دعم الجمهوريين الواسع للمشروع، إلا أن معارضي القانون يرون فيه عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الأميركي، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على الدين العام واستقرار الأسواق في المدى البعيد.
