أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التابعة لجامعة الدول العربية، توصيات تقدم بها المغرب خلال الدورة الخامسة والخمسين التي انعقدت على مدار يومين في الكويت.
ويأتي هذا الاعتماد في سياق تعزيز التعاون العربي في مجالات الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة، إضافة إلى تناول قضايا حقوقية ناشئة.
وفقًا لبيان صادر عن المجلس، تضمنت التوصيات المقدمة من المغرب قضايا هامة. مثل الذكاء الاصطناعي وارتباطه بحقوق الإنسان، فضلاً عن علاقة المقاولة بحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن المجلس كان قد دعا اللجنة سابقاً إلى إدراج هذه القضايا. ضمن خطط عملها المستقبلية، في مسعى لتوسيع نطاق الآليات الحقوقية لتشمل تحديات العصر.
هذا وأشار البيان إلى أن المجلس سبق له تقديم مذكرة إلى اللجنة العربية الدائمة في يناير 2022. ركزت على إدراج موضوع المساواة والمناصفة ضمن جدول أعمال اللجنة.
كما تضمنت عملية الترافع مذكرة توضيحية عالجت قضايا حقوقية ناشئة ذات طابع مستقبلي. تأكيداً على استشراف المجلس للتحديات الجديدة في هذا الإطار.
شارك في الدورة الحالية، التي انعقدت يومي الرابع والخامس من فبراير الجاري، المستشار محمد صبري ممثلاً عن ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المشاركة بناءً على دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث يتمتع المجلس بصفة مراقب مستقل داخل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
