جددت المملكة المغربية، أمس الثلاثاء، دعوتها لوقف “فوري و دائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، و ذلك خلال أشغال الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف برئاسة المغرب.
و أكد عبد الله بوتدغارت، نائب السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المخصص لوضعية حقوق الإنسان في العالم، أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوقف فوري و دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، و السماح لوصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية و حماية المدنيين، بما يمهد لإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين.
و قد قدم تورك في تقريره، الذي تم إستعراض تحيين له في إفتتاح دورة شتنبر لمجلس حقوق الإنسان يوم الإثنين، تقييما مثيرا للقلق لحالة حقوق الإنسان في العالم، الذي لا يزال عرضة للصراعات، بما في ذلك “الحرب في غزة بإعتبارها المثال الأكثر وضوحا”، محذرا من أن هذا الصراع الإقليمي قد تكون له عواقب في العديد من البلدان.
و في بيانه بإسم الوفد المغربي، شكر بوتدغارت، المفوض السامي للأمم المتحدة على تقريره، مشيدا بجهوده الدؤوبة “رغم الموارد المحدودة و السياق العالمي الذي يتسم بتفاقم الأزمات على أكثر من صعيد”.
و أشار إلى أن المغرب يشاطر السيد فولكر تورك مخاوفه بشأن إنكار حقوق المهاجرين، وت صاعد العنصرية المنهجية و كراهية الأجانب، و تغير المناخ و تأثيره على الأمن الغذائي و الصحي، فضلا عن تفاقم الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.
و قال نائب الممثل الدائم للمغرب بجنيف “نحن بحاجة أيضا، أكثر من أي وقت مضى، إلى معالجة الأسباب الهيكلية و المباشرة لهذه العلل المجتمعية، و منع تأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، من خلال التركيز على التدابير العالمية و المنسقة التي يمكن أن تضمن لنا مستقبلا أكثر إستدامة”.
كما عبر عن إستعداد المغرب تبادل تجربته في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما من خلال حدث جانبي، من المقرر تنظيمه في 25 شتنبر في إطار هذه الدورة، حول موضوع “الترابط بين العدالة و الإصلاح و الذاكرة”.
و أوضح أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة المغربية بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف و المصالحة، و هي محطة بارزة في طريق توطيد دولة قانون و مجتمع حداثي و ديمقراطي.
و قال : “إنها تجربة رائدة في إستقراء تجارب الماضي لخلق دينامية قادرة على بناء مستقبل أفضل في مجال حقوق الإنسان”.
كما أنها، بحسب قوله، تجربة فريدة من نوعها نظرا لنهجها القائم على “خلق التوافق على إغلاق ملف إنتهاكات حقوق الإنسان، بعيدا عن عدالة الثأر و المواجهة”؛ “منهجية العمل المبنية على الحوار التشاركي و الشامل”؛ و “فيما يتعلق بالنتائج الملموسة على صعيد جبر الضرر الجماعي و الفردي، و الحفاظ على الذاكرة، و إرساء الضمانات الدستورية لعدم التكرار”.
و يشكل التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم موضوع نقاش عام يومي الثلاثاء و الأربعاء خلال الدورة العادية 57 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر الجاري برئاسة عمر زنيبر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف و الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024.
و سيقوم المجلس في دورة شتنبر بدراسة أكثر من 80 تقريرا، بما في ذلك التقارير المقدمة من طرف الخبراء و هيئات التحقيق حول حالة حقوق الإنسان في ما يقرب من خمسين دولة.
و ستعقد أيضا 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
