كشفت النيابة العامة في تقرير لها عن المعدل السنوي المتعلق بالإحالات الصادرة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنة 2021، حيث بلغت 360 قضية، أي بنسبة ارتفاع ناهز حوالي 60 بالمائة.
وفي هذا الصدد، أفاد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة أن هذه الأخيرة. حرصت بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنظيم دورة تكوينية لفائدة قضاة المحاكم التي أسند إليها الاختصاص في قضايا غسل الأموال، بموجب القانون السالف الذكر.
كما أشار الداكي إلى الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، والذي حقق في سنة 2021، نتائج مهمة. إذ مكن بتنسيق مع النيابات العامة المختصة من ضبط 206 مشتبه فيهم في حالة تلبس بالرشوة.
ويذكر أنه تم تثبيت برنامج لإدارة المكالمات. بهدف تلقي التبليغ عن جرائم الفساد خارج أوقات العمل الرسمية ومعالجتها آليا. فضلا عن التواصل مع المبلغين بثلاث لغات هي العربية والأمازيغية والفرنسية.
